كشف رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور أشرف الشرقاوي عن أن أموال صندوق حماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية والمعروف باسم "صندوق حماية المستثمر" تجاوزت 1.05 مليار جنيه حاليًا. وقال الشرقاوي إنه تجري حاليًا دراسة خفض الأعباء المالية والاشتراكات التى يدفعها أعضاء الصندوق من شركات السمسرة وإدارة المحافظ العاملة بالبورصة فى ضوء تضخم أموال الصندوق وتراجع حجم المخاطر التى كان أسس من أجلها قبل 7 سنوات. وأضاف أن الهيئة كانت طلبت من إدارة الصندوق السابقة الانتهاء من تلك الدراسة لتخفيف الأعباء عن شركات السمسرة، لكن إدارة الصندوق تأخرت فى إعدادها. وأشار إلى أنه كان يأمل فى أن تنتهي هذه الدراسة من أجل تخفيف الأعباء المالية على شركات السمسرة فى ظل الظروف الحالية التى تشهدها البورصة من ضعف في أحجام التداول والتراجع الحاد فى إيرادات شركات الوساطة. وأوضح أن أموال الصندوق باتت تحقق عائدات استثمار كبيرة من خلال وضعها فى البنوك، مما يلزم ضرورة تخفيف الأعباء على الشركات الأعضاء نظرًا لظروف السوق الحالية، خاصة فى ظل عدم الحاجة الضرورية لاستمرار تضخم أموال الصندوق بهذا المعدل. وكشف رئيس هيئة الرقابة المالية النقاب عن أنه سيتم وضع معايير جديدة لاختيار مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر تراعى فيها قواعد الحوكمة، وتحقق مبدأ عدم تعارض المصالح، وغيرها من المعايير يتم تطبيقها اعتبارًا من انتخابات الصندوق المقبلة. يشار إلى أن إيرادات صندوق حماية المستثمر هى الأموال التى يتم تحصيلها من الأعضاء فى الصندوق، التي تباشر نشاطًا أو أكثر من أنشطة المقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية والإيداع المركزي والقيد المركزي وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار والسمسرة في الأوراق المالية والتعامل والوساطة والسمسرة في السندات وأمناء الحفظ، بالإضافة إلى الأموال الناتجة عن استثمار أموال الصندوق فى مختلف الأوعية سواء الودائع أو سندات وأذون الخزانة.
