حذر صندوق النقد الدولي في تقرير رسمي من ارتفاع أعداد العاطلين في الدول الخليجية إلى ما يتراوح بين مليونين و3 ملايين عاطل خلال السنوات الخمس المقبلة في حال لم يتم اتخاذ إجراءات تصحيحية في أسواق العمل في الدول الخليجية الست. وأوضح التقرير أن السبب في ارتفاع عدد العمالة الأجنبية يرجع إلى عدم التوافق بين مخرجات التعليم في دول المجلس مع متطلبات سوق العمل، إضافة إلى تدني الأجور، ورغبة الكثير من المواطنين في شغل وظائف حكومية. وأضاف أن زيادة فرص العمل للمواطنين في دول الخليج تتطلب تحسين استراتيجيات العمل لديها، مطالباً بالعمل على تطوير مخرجات تعليمها وإعادة هيكلة أجورها.