مجدي البسيوني: "الدوريات المتحركة" ضرورة لتنفيذ قرار وقف النقل نور الدين: فرض العقوبة والغرامة بصرامة يجعل سائقي النقل الثقيل يلتزمون مجدي الشاهد: التفعيل الحقيقي يلزمه إلغاء قانون التصالح مع المخالفين تنفيذ القرار لا يحتاج إلى القانون فقط وإنما إلى عملية متابعة للمخالفين في محاولة لتفادي وقف نزيف دماء المصريين على الطريق الدائري بسبب حوادث سيارات النقل الثقيل قامت وزارة الداخلية بإعادة تنظيم سير سيارات النقل، والنقل الثقيل بالطريق الدائري، ومنع مرور سيارات النقل حمولة ال 5 أطنان، والنقل الثقيل بمقطورة من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 12 ليلا في المنطقة المحصورة بمطلع محور المريوطية الجديدة في الاتجاهين حتى مدخل محور سعد الدين الشاذلي. فيما سمحت الداخلية لسيارات النقل الثقيل بالمرور بتلك المنطقة من الساعة 12 ليلا حتى الساعة 6 صباحا، كما سمحت بمرورها على مدار 24 ساعة في المنطقة المحصورة بين مطلعي محور المريوطية الجديد مرور بصفط اللبن وأعلى المحور وأعلى الطريق الزراعي وحتى الوصول إلى مدخل محور الفريق سعد الدين الشاذلي في الاتجاهين. فهل سيلتزم سائقو النقل بقرار منع السير، أم أن الأمر يحتاج إلى آلية لتفعيل القرار سواء بفرض عقوبات أو غرامات على المخالفين؟،، هذا ما يجيب عنه خبراء النقل والأمن في السطور التالية.. دوريات متحركة حيث قال اللواء مجدي البسيوني، الخبير الأمني، إن قرار منع تسيير سيارات النقل الثقيل على الطريق الدائري من السادسة صباحا وحتى الثانية عشرة ليلا ليس كافيا لوقف هذه السيارات التي تسبب الكوارث. وأضاف "البسيوني" في تصريح ل"صدى البلد" أن سماح المرور لهذه السيارات بالسير ليلا على الطريق يعد اتاحة الفرصة لهم وهو ما لا يجب أن يتم، كما أن القرار خاص بالطريق الدائري فقط وليس جميع الطرق، لافتا إلى أنه يجب أن تكون هناك رقابة مشددة على النقل الثقيل عن طريق دوريات تمنع سير هذه السيارات على يسار الطرق او منتصفها. وأوضح أن قانون المرور يجب ان يطبق بصرامة وبلا استثناء او محاباة لأحد، وإلا في هذه الحالة سوف يكون القرار بلا قيمة، وهو ما يجعل هناك تقصير في المرور في حال التقصير في تطبيق القرار. غرامة دون "هزار" وقال اللواء محمد على نور الدين، الخبير الأمني، إن تطبيق القانون وفرض العقوبة والغرامة بصرامة ودون "هزار" يجعل سائقي النقل الثقيل يلتزمون بقرار حظر السير على الدائري في الأوقات التي حددتها الداخلية. وأضاف "نور الدين" في تصريح ل"صدى البلد" أنه يجب منح إدارة المرور الإمكانيات اللوجستية من توفير كاميرات مراقبة وسيارات دفع رباعي ودراجات نارية، لمطاردة المخالف لتنفيذ القرار، وذلك قبل مطالبة فرد الامن أو الضابط بمراقبة المخالفين. وأوضح أن المواطن أصبح لديه لا مبالاة وعدم احترام لتنفيذ القانون وبالتالي يجب أن يتم تنفيذ الغرامة والعوبة على المخالف دون التهاون معه أو التنازل عن العقوبة أو تخفيف الغرامة في مقابل ما يدفع المخالف لبعض امناء الشرطة. وأشار إلى أن قرار منع تسيير سيارات النقل الثقيل على الدائري، كان مطبقا على أكمل وجه في الفترات الماضية من 11 ليلا حتى 6 صباحا لأنه كان ينفذ بصرامة على المخالفين. غير مجدٍ فيما قال اللواء مجدي الشاهد، خبير المرور، إن قرار منع سير النقل الثقيل على الطريق الدائري لن يكون له تفعيل على أرض الواقع، في ظل وجود مادة بقانون المرور تسمح بالتصالح مع المخالفين مقابل غرامات مالية. وأضاف "الشاهد" في تصريح ل"صدى البلد" أن عملية تنفيذ القرار لا تحتاج إلى القانون فقط وانما إلى عملية متابعة للمخالفين حتى لا نجد من يخالف القرار ونرى مشاهد الدماء على الدائري، لافتا إلى أنه يجب أن يتم اجراء تعديلات على القانون حتى لا يكون هناك ثغرات لمحاولات المخالفين، والا غير ذلك لن يكون قرار حظر تسيير النقل الثقيل غير مجدٍ مع السائقين. وأوضح أن قانون المرور أعطى لرئيس الوزراء حق اصدار قرار يمنع أو ينظم سير المركبات بأنواعها في أوقات معينة، وبالتالي فإنه مطلوب من رئيس الوزراء صدور قرار بحظر تسيير النقل الثقيل على الطرق.
