تدرس وزارة الزراعة حاليا الزام مستوردى ومنتجى المبيدات الزراعية فى مصر بضرورة اعطاء موزيعها أو تجار المبيدات الزراعية صورة من شهادة تحليل المبيد الصادرة من المعمل المركزى للمبيدات مختومة بخاتم الشركة المستوردة او الشركة المنتجة بمايفيد انها صورة طبق الاصل وبما يؤكد صلاحية المبيد ومطابقته للمواصفات المسجل عليها . وقال الدكتور مصطفى عبد الستار نائب امين لجنة مبيدات الافات بوزارة الزراعة ان السند الوحيد الذى يثبث صلاحية المبيد للاستخدام طبقا للمواصفات المسجل عليه المبيد بلجنة مبيدات الافات الزراعية هو شهادة التحليل بما يعنى ان تداول المبيد منذ انتاجه او استيراده يجب ان يكون طبقا لاشتراطات التداول وبناء على قرارات وزارة الزراعة الصادرة عن لجنة المبيدات للحفاظ على حالة الاسواق والسيطرة عليها من الغش والتلاعب فى المبيدات والتى زادت بشكل كبير خلال المرحلة الماضية وأضاف عبد الستار ان لجنة مبيدات الافات عاكفة على دراسة كل الانظمة التى من شأنها احكام قبضة الوزارة على سوق المبيدات من خلال عمل تتبع لحركة المبيد منذ انتاجه او استيراده حتى يصل الى المستخدم .