واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، نظر جلسة محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا ب«فض اعتصام رابعة»، المتهم فيها 739 متهمًا من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، وبعض أعضاء الجماعات الإسلامية، والمصور الصحفي شوكان، وعرضت المحكمة عددا من الفيديوهات ضمن أحراز القضية. واثناء عرض المحكمة للأحراز قام أحد المتهمين بتأدية أذان الظهر، حيث أدي المتهمون الصلاة داخل القفص، وكان يؤمهم فيها المتهم محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان المسلمين. وسمحت المحكمة بعرض فيديو لقيام مجموعة من أعضاء جماعة الإخوان، بحمل الأسلحة وإطلاق النيران علي المواطنين، وفيديو لقناة فضائية عن تحقيق لإحدي الصحف عن مصادر تمويل جماعة الإخوان المسلمين، فيديوهات لبعض القنوات الفضائية، تحتوي علي معلومات عن الفترة السابقة لثورة 30 يونيو، وعن قيام الولاياتالمتحدةالأمريكية بعقد صفقة مع الإخوان مقابل أموال تم تسليمها للشاطر. وتم عرض فيديو للرئيس المعزول محمد مرسي يناشد أمريكا والإتحاد الأوروبي بالتدخل لإنقاذ ما اسماه بالديموقراطية، كما عرضت فيديوهات لأكثر من قناة أجنبية يتحدث فيها أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، عن الأوضاع في مصر، وقيامهم بتحريض الدول الأجنبية للتدخل لإنقاذ الجماعة، وعرضت فيديو لرصد جريدة "المصري اليوم" لعمليات التعذيب التي جرت أمام قصر الإتحادية، وشهادات المتظاهرين الذين تعرضوا للإعتداءات. وتضم قائمة المتهمين في القضية، عددا من قيادات جماعة "الإخوان"، في مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، إلى جانب "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وزير الشباب الأسبق، وعصام سلطان، وباسم عودة، وزير التموين الأسبق وغيرهم. ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية اتهامات عديدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليًا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل. كما نسبت النيابة العامة إلي المتهمين، ارتكابهم لجرائم احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة وتنفيذًا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.
