أصدر الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، كتابا دوريا بشأن الرسوم التي يجب أن يسددها طلاب المدارس للإنفاق على الأنشطة الطلابية، حيث أوضح الكتاب الدوري للوزير أنه تلاحظ انخفاض عدد الطلاب الذين يقومون بتسديد تلك الرسوم، ما انعكس سلبا على حجم تلك الأنشطة داخل المدارس، وأدى إلى عدم التوسع فيها وعدم تحقيق الأهداف المرجوة منها. وبناءً عليه، قرر الوزير تشكيل لجنة داخل كل مدرسة لتحصيل الرسوم برئاسة مدير المدرسة، وعضوية كل من سكرتير المدرسة ووكيل شئون الطلبة والإخصائي الاجتماعي، على أن يتم صرف حافز تحصيل في نهاية الدورتين التفتيشيتين بدءا من 1 أبريل و1 سبتمبر من كل عام. كما أوصى الوزير بضرورة التزام اللجنة بتحصيل الرسوم من الطلاب بإيصالات (123 ع. ح) ، وليس إيصالات مؤقتة، وشدد على حصر الطلاب عير القادرين على تسديد الرسوم، والتواصل مع مجلس الآباء والأمناء والمعلمين، للعمل على تفعيل المشاركة المجتمعية، لتسديد الرسوم لهم مراعاة لظروفهم. وأكد الشربيني في كتابه الدوري على ربط الاشتراك في الأنشطة المدرسية بتسديد الرسوم، كالاشتراك في الرحلات والصحافة المدرسية والمسرح والمسابقات الرياضية وغيرها، بالإضافة إلى ضرورة ربط قبول استلام ملفات الطلاب الجدد في الصفوف الأول الابتدائي والأول الإعدادي والأول الثانوي بتسديد رسوم الأنشطة مع تسليم الملف، إلى جانب ربط كتابة الاستمارات لطلاب الشهادات العامة بتسديد الرسوم المتأخرة بكل مرحلة بعد حصرها، وتحديد الطلاب غير المسددين سنويا من قبل المختصين بالمدرسة. كانت وزارة التربية والتعليم أصدرت قرارا وزاريا حمل رقم 349 بتاريخ 13/9/2015، بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية وأثمان أدلة التقويم التى تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم، وذلك في عهد الوزير السابق محب الرافعي، وكان ينص على أن تكون الرسوم كالتالي: رياض الأطفال 45 جنيها، والحلقة الابتدائية 60 جنيها، والحلقة الإعدادية 65 جنيها، والتعليم الثانوى العام 85 جنيها.
