قال الدكتور عبد المطلب عبد الحميد، أستاذ بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن قانون القيمة المضافة الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا سيجلب آثارا سلبية على المواطن، خاصة محدودو الدخل، لافتًا إلى أنه من القرارات الصعبة التي لم يتردد الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذها وفقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. وأوضح "عبد الحميد"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن الحكومة عليها حماية المواطن من آثار هذه الخطوة بإعلان الأسعار الفعلية وتحديد هامش الربح للتجار لمنع السياسات الاحتكارية، المتوقع ظهورها. وشدد على دور الرقابة على الأسعار في ضبط الأسواق لحماية المواطن من التلاعب والغش، ومن لا يلتزم يخضع لعقوبات رادعة، موضحا أن بعض التجار يعتبرون هذا القانون "فرصة" لرفع أسعار السلع بشكل عشوائي وعدواني بدون رقابة من الحكومة. وأضاف "عبد الحميد" أن الحكومة لابد أن تطبق التجربة الهندية بتعويض "الطبقة المعدمة" الناتجة عن قرارات الحكومة الصعبة، وذلك بتعويضهم ماديا، وتحويل هذا الأمر إلى "بند" أساسي في برنامج الإصلاح الاقتصادي حتى نطبق سياسة اقتصادية صحيحة. جدير بالذكر أن مجلس النواب وافق أمس، الاثنين، بصفة نهائية على مشروع قانون القيمة المضافة، ويتكون المشروع من 73 مادة وجداول السلع المعفاة، والخاضعة للقيمة المضافة، وضريبة الجدول.
