شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام - بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية - حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة –التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية - عن تنفيذ 16 ألفا و570 حكما قضائيا متنوعا شملوا 141 حكما جنائيا ، و7 آلاف و802 حكم حبس جزئي وألف و367 حكم حبس مستأنف و5 آلاف و251 أحكام غرامات ، وألفين و9 أحكام مخالفات. وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابة العامة.