أكد منتصر الزيات، المرشح السابق على منصب نقيب المحامين، انه رفض الإجابة عن أي سؤال خلال التحقيقات التي أجريت معه اليوم أمام لجنة التأديب النقابية الا بعد تحقيق عدد من المطالب على رأسها توفير صورة رسمية من ميزانيات النقابة العامة للمحامين منذ عام 2009 وحتى 2016، وكافة مفردات ميزانية المعاشات والعلاج، وذلك لعرضها على مراقب حسابات غير الذي تتعامل معه نقابة المحامين، بالاضافة للاستعانة بتقرير استشاري حول الموقف المالي للنقابة. وقال "الزيات" فى تصريحات صحفية عقب انتهاء التحقيقات انه طالب خلال التحقيقات بالحصول على صور من تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي احتوت على مخالفات مالية وإدارية داخل نقابة المحامين منذ عام 2011 وحتى عام 2016، وكذلك التصريح بالإستعلام عن حركة حسابات النقابة لدى بنك الاسكان والتعمير عن العام الذي سبق الشكوى مصادق عليه. وشدد على ضرورة التصريح بإستخراج شهادة مصادقات البنوك على ودائع النقابة تشمل تواريخ ايدعها واستحقاقها، والعوائد وما تخص النقابة منها، وما يخص المعاشات والعلاج، لافتا الى انه بعد تحقيق الطلبات السابقة سيطلب احالة التحقيق الى النيابة العامة لعدم حيدة الجهاز الاداري بالنقابة العامة للمحامين، والذي يخضع لتعليمات وأوامر الرئيس الإداري الأعلى، وهو نقيب المحامين، سامح عاشور، الذي يعد خصم في ذلك التحقيق.