تسلمت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار أحمد البحراوى المحامى العام الأول، مبلغ 56 مليون جنيه من المتهم عبد الغفار محمد السلامونى صاحب شونة "روما" وصومعة أرمة الدولة وذلك لاتهامه في قضية فساد القمح التى تباشر النيابة التحقيق فيها، على أن يسدد مبلغ 16 مليون جنيه خلال الأيام القادمة مع استمرار حبسه على ذمة القضية 15 يوما. وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم البهى منصور خليل منصور، كبير الاخصائيين الزراعيين بالإدارة الزراعية بالصالحية الجديدة، بمحافظة الشرقية، بتمكين عدد من أصحاب صوامع وشون القطاع الخاص، المتعاقدين مع الشركة العامة للصوامع لتسويق القمح المحلى موسم 2016، من الاستيلاء على حوالى 533 مليونا، تمثل قيمة الأقماح المحلية الموردة لصوامعهم، على خلاف الحقيقة بالتواطؤ مع لجان الفرز والاستلام بتلك المواقع. وكشفت التحريات قيام المتهم، بإعداد كشوف وهمية تضم حصرا بأسماء مزارعين وحائزين داخل زمام محافظة الشرقية، وإثبات زراعتهم للقمح على خلاف الحقيقة، والتى استخدمها أصحاب المواقع التخزينية فى إثبات توريد كميات من القمح، بالمواقع المملوكة لهم بلغت ما يزيد على 221،8 ألف طن، على غير الحقيقة، وذلك بصفته مندوبا عن الجمعية التعاونية الزراعية، لإنتاج وتسويق المحاصيل الحقلية بالشرقية، بموجب تفويض صادر له موقع من "محمود محمد سالم" رئيس مجلس إدارة الجمعية المشار اليها. وأشارت التحريات، إلى أن كشوف الحصر الموقع عليها من المتحرى عنه، البهى منصور بوصفه أحد العاملين بالإدارة الزراعية بالصالحية الجديدة و3 آخرين من العاملين بنفس الإدارة، والمثبت به على خلاف الحقيقة زراعة مساحة 1975 فدانا بالقمح بأسماء مزارعين وحائزين داخل زمام الإدارة الزراعية بالصالحية، وتبين أن معظم تلك المساحات المذكورة مزروعة بالموالح والفاكهة، وأقر بعض أصحاب تلك الحيازات بعدم قيامهم بزراعة القمح أو توريده خلال العام الحالى، علي النحو المثبت بكشف الحصر المشار إليه، والذى قام البهى بتسليمه للمتحرى عنهم، لتمكينهم من استيفاء واستكمال المستندات والإجراءات اللازمة الواردة بالضوابط الصادرة من وزارة التموين. كما أثبتت التحريات، قيام المتهم بالاتفاق مع كل من إبراهيم محمد محمد قطب، صاحب شونة "الريف الأوروبى" ومحمد كامل محمود أبو حشيش صاحب شونة " أبناء الجيزة " ورأفت زكى نصير صاحب شونة "العائلة " وعبد الغفار محمد السلامونى صاحب شونة "روما" وصومعة أرمة الدولة " على تسليمهم كشوف الحصر المزورة، ليتمكنوا من إثباتها بمحاضر الفرز عن طريق لجان الفرز، والاستلام لكل الموقع المشكلة من كل من عبد الرازق محمود عبد الرازق ومحمد مغاورى عباس ومبروك محمد محمد وحسن محمود خليفة وشعبان طه السيد مرجان وعبد الله خضر عرفات وشبل عبد الجليل رزق وعبد العليم عامر محمود ومحمد على عبد الله، وإخطار الشركة العامة لصرف قيمتها، والتي بلغت 621 مليونا مقابل 221،8 ألف طن من القمح المحلى، وقاموا فعليا بصرف مبلغ 533 مليونا تقريبا، من أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين من أصل المبلغ.
