غدًا.. فرصة جديدة لاختبارات الطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين

أكد بيان أصدرته وزارة المالية اليوم، الأربعاء، أن مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة، الذي يناقش حاليا بمجلس النواب ليس له أي تأثير علي أسعار البنزين والسولار وجميع المنتجات البترولية الاخري.
وقال البيان إن ما يتردد حاليا في بعض وسائل الإعلام عن أن القيمة المضافة ستؤدى إلى رفع أسعار هذه المواد امر غير صحيح، حيث أن قانون القيمة المضافة ليس له أى علاقة من قريب أو بعيد بملف أسعار المواد البترولية.
وأشار بيان وزارة المالية إلى أن خطة الحكومة ووزارة المالية لا تتضمن فى الوقت الحالى أى توجه لتحريك أسعار المواد البترولية، وأن هذا الملف غير مطروح الآن.
وأوضح بيان الوزارة أن برنامج ترشيد دعم الطاقة الذى يطالب به المجتمع بما فيها دعم المنتجات البترولية لا يتضمن أي اتجاه لرفع الأسعار في الوقت الحالي، فكل الإجراءات التي تدرس حاليا إنما تركز علي مبدأ استهداف وصول الدعم لمستحقيه مع التأكيد على حصول الشرائح المستحقة فقط لهذا الدعم وكل هذه الآليات ليست لها علاقة بملف أسعار المواد البترولية.
وأكدت وزارة المالية أن تخفيف الأعباء عن الطبقات الأقل دخلا ركن أساسي في السياسة المالية للحكومة وهو ما تعكسه عشرات البرامج التي تتبناها الدولة سواء بهدف تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية التى شهدت مخصصاتها بالموازنة العامة الحالية زيادة بصورة كبيرة وكذلك الزيادات التى تم تخصيصها لدعم السلع التموينية والتى زادت عن العام الماضى بنحو سبعة مليارات جنيه
كما تم زيادة مخصصات برامج تكافل وكرامة، وكذلك زيادة مخصصات المعاشات والضمان الاجتماعى، كما حرصت الحكومة على التوسع في قوائم السلع المعفاة بضريبة القيمة المضافة لتشمل كل السلع والخدمات الأساسية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، كل هذا يؤكد ان الحكومة تضع فى مقدمة أولوياتها الطبقات الأقل دخلا والأولى بالرعاية.
وأكد بيان وزارة المالية أن وسائل الإعلام هي أحد أهم شركاء الحكومة في توصيل المعلومات الصحيحة والدقيقة للمواطنين.
مؤكدا أهمية تحري الدقة فيما تنشره من أخبار وعدم خلط الأمور بعضها ببعض وعدم تعليق أى شائعة على قانون القيمة المضافة في ظل هذا الوقت الصعب الذي تحاول فيه الدولة الانطلاق بخطط التنمية واستعادة الاستقرار الاقتصادي اللازم لتدفق الاستثمارات من الداخل والخارج.