قال النائب عبد الرازق الزنط، أمين عام لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن البرلمان عدل 28 مادة في القانون رقم 18 لسنة 2015 المعروف بقانون الخدمة المدنية، حيث إن جميع النصوص المعدلة تتعلق بالناحية الإدارية، موضحًا أن مواد القانون تتنوع ما بين نصوص تعالج مسائل إدارية وأخرى مالية. وأضاف أمين عام لجنة القوى العاملة، خلال حواره مع الإعلامي كمال ماضي ضمن برنامج "ستوديو الأخبار" المذاع على قناة "تن"، أن البرلمان قام بتعديل جميع المواد التي كانت تسبب القلق للموظف، وتم رفع أى ضرر يقع على الموظف؛ بسبب نص مادة قد تتيح لرئيسه في العمل إلحاق أي ظلم، حيث تم تقليص سلطات رئيس العمل. وأوضح الزنط، أن القانون الجديد الذي أقره النواب عدل المادة المتعلقة بالتقرير الذي يقدم عن الموظف من جانب رؤسائه بما يحقق التحصين الكامل لحقوق الموظف الملتزم بعمله، حيث قررنا ضرورة إخطار الموظف بالتقرير الضعيف عنه وحقه في التظلم ومراجعة عضو نقابي لهذا التقرير، بالاضافة إلى حقه في اللجوء للجهة القضائية المختصة.