قال الناشط السياسى وائل غنيم انه كان ولا زال من أكثر المتضررين من الإشاعات والأكاذيب التي روجها توفيق عكاشة ومن يظهر على قناته ضده خاصة وأنه يؤثر في قطاع من المصريين يصدقون كلامه. واكد غنيم، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، انه يرفض فكرة الحشد لإغلاق قناته بما يسمى بالضغط الشعبي عبر التظاهر أمام القناة وإجبار العاملين فيها على وقف البث. كما ابدى رفضه تماما فكرة نشر معلوماته الشخصية وعنوان بيته وغيرها من الأمور التي قد تؤدي للتهجم عليه وعلى أسرته. واضاف ان هناك فارقا بين أن يتم محاكمة توفيق عكاشة لأنه: "أساء للرئيس" أو "دعى لقلب نظام الحكم"، وأن يتم محاكمته لتحريضه الآخرين على ارتكاب جريمة القتل أو استخدام العنف مع المخالفين له ونشره أكاذيب وشائعات (في مواقف محددة) بشكل متعمد. فأنا مع الثانية ولست مع الأولى لأن التهم الأولى مطاطة ويمكن استخدامها اليوم معه وغدا مع غيره ومثل هذه الاتهامات لا تجدها إلا في الدول الدكتاتورية". وقال "التعامل مع هذه القضية يجب أن يكون بالقانون، ولازم نستنفذ كل السبل القانونية في هذه الأزمة لأن في النهاية يجب أن يحكمنا معيار أخلاقي نرتضيه جميعا حتى تتحقق دولة العدل والقانون. لو تركنا الحكم لشخص مسئول أو مجموعة أشخاص على فعل معين هيصبح الغلبة للأقوى وبكده بنطبق حرفيا مفهوم الغابة. اليوم ستتحرك مجموعة ضد القناة الفلانية التي في رأيك قناة ضارة وستكون سعيدا لأن القناة أغلقت، وغدا ستتحرك مجموعة أخرى ضد قناة هي في رأيك قناة محترمة وستكون غاضبا لأن القناة أغلقت"! وتابع غنيم قائلا ان "التعامل مع عكاشة وأمثاله يجب أن يكون بالقانون. والأولى تركيز جهودنا لتفعيل القانون وتنفيذه لأنه وبالفعل هناك عقوبات على نشر الشائعات والأكاذيب عبر وسائل الإعلام. وكذلك العمل على مستوى طويل الأجل على ايجاد ميثاق إعلامي تلتزم به القنوات فيما يتعلق بنشر المعلومات وتوثيقها والاعتذار عن نشر أي شائعات".
