بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان،لمناقشة مشروع قانون البناء الموحد البديل لقانون "119" وذلك بعد تقسيمه إلى شقين أحدهما خاص بهيئة المجتمعات العمرانية وآخر خاص بالقرى والريف. وقال معتز محمود رئيس اللجنة،إن الشق الخاص بمشروع القانون الخاص بالريف والقرى سيتم الإنتهاء من مناقشته فى نهاية الشهر الجاري،حتى يصبح جاهزا من حيث الصياغة والمراجعة فى مطلع شهر سبتمبر المقبل،موضحا أن مشروع القانون راعى الكثير من الشرائح حين تم وضعه وأهم هذه النقاط تتمثل في القضاء على الفلسفة العقيمة فى قانون "119" الذى كان يسرى على جميع المبانى فى جميع أنحاء الجمهورية دون تمييز، وكلك فتح سوق الاستثمار لجلب مستثمرين لمصرووضع أسلوب جديد للعقاب فى حالة من يخالف قواعد البناء. وأشار إلى أنه تم الاستعانة بعدد من الجهات حين وضع مشروع القانون ، كما سيتم إستدعاء ممثلين من نقابة المهندسين ووزارة الإسكان والمحليات ورئيس الشرطة القابضة لمياه الشرب خلال مناقشات مشروع القانون.