أكد الدكتور حسن ندير خير الله رئيس الجامعة الفرنسية بالقاهرة إن نشر التعليم يمثل أحد أهم القوي الناعمة التي استخدمتها مصر منذ زمن طويل لإثبات دورها الريادي في المنطقة. وأضاف الدكتور ندير – في كلمته أمام مؤتمر "التعليم .. مستقبل مصر" الذي ينظمه "منتدي الشرق الأوسط للحوار" بوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /السبت/، أن التعليم العالي مازال يستطيع أن يلعب دورا مهما لدعم الاقتصاد القومي والسياسة الخارجية المصرية. وأكد أن وزارة التعليم العالي يجب أن تغيير توصيفها من وزارة خدمية إلى وزارة استثمارية، مشيرا إلى أن التعليم العالي ينتج منتجا يمكن تسويقه في الخارج، إذا تم تطبيق المواصفات العالمية عليه، لتغطية طلب حقيقي لسوق العمل. وقال ندير إن مصر مهد الحضارة كانت منذ قديم الزمن منارة للعلم يأتي إليها طالبو العلم من جميع أرجاء العالم فلا يمكن أن ننسى دور مكتبة الإسكندرية والتي تعتبر أول جامعة دولية في نشر علوم الطب والفلك والفلسفة وغيرها ودور الأزهر الشريف ودور مؤسسات التعليم المصري سواء قبل الجامعي أو الجامعي في نشر المعرفة بين أبناء العالم العربي قبل أن تكون هناك مؤسسات قومية في أغلب هذه الدول ودور المعلم المصري في إنشاء المؤسسات التعليمية في كل دول العالم العربي. وأكد الدكتور ندير إن معدل نمو الاقتصاد القومي المصري لن يستطيع استيعاب جميع خريجي الجامعات المصرية والمتقدمين الجدد للعمل والذي يقدر ب 700 ألف سنويا وفي حين أن الاستثمار اللازم لخلق فرصة عمل حقيقية يتراوح بين 100 ألف و 300 ألف جنيه مصري مما يتطلب من 70 إلي 100 مليار جنيه سنويًا استثمارات جديدة. وأضاف أن الدائرة العربية وهي تستوعب ما بين 4 و 5 ملايين فرد وبرغم كل الإشكاليات التي تعاني منها منظومة التعليم العالي المصري مازال هناك طلبا متزايدا علي العمالة المصرية. وأشار إلى أن هناك دائرتين أخريين لم يتم النظر لهما بعد، فالدائرة الأفريقية مازالت بكرا وهي في أشد الاحتياج إلي جميع التخصصات، كما أن هناك الدائرة الأوروبية والتي تتفاقم في معظم دولها المشكلة لضعف معدلات الإنجاب فيها. فللحفاظ على نفس تعداد السكان يجب أن يكون معدل الإنجاب 2,1 طفل لكل سيدة في حين أن هذا المعدل أقل من 2 في الغالبية العظمي من الدول الأوروبية ويتراوح بين 2 في فرنسا و1,38 فى ألمانيا و 1,2 في بولندا مما نتج عنه نقص شديد في القوي العاملة اللازمة لتغطية احتياجات النمو الاقتصادي. وأوضح أن دولة مثل ألمانيا لديها احتياجات شديدة في عدد المهندسين وتضطر لتغطية ذلك من دول أخري وبما أن غالبية الدول الأوروبية تعاني من نفس المشكلة فسوف تضطر للنظر خارج حدود القارة. وقال إن تصدير العمالة المصرية المتخصصة في ظل سياسية العولمة وإتفاقيات ####GATT #### و#### GATS #### يحل لمصر مشكلتين في آن واحد أولا: مشكلة البطالة عن طريق إيجاد فرص عمل لهم، وثانيًا حيث إن تحويلات العاملين بالخارج تمثل مصدرا أساسيا للعملة الصعبة في مصر فإن زيادة عدد العاملين بالخارج سوف يضاعف هذا المصدر. وأشار إلى أنه لتحقيق هذا الغرض يجب الإعداد الجيد للخريجين طبقًا للمعايير الدولية ويجب علي الدولة أن تعقد اتفاقيات مع الدول الأوروبية والإفريقية والعربية يتم من خلالها دراسة احتياجات هذه الدول والتي قد تكون مختلفة وتنظيم عملية تغطية هذه الاحتياجات. وقال رئيس الجامعة الفرنسية إنه من منظور آخر فإن عدد الطلاب الذين يدرسون فى الخارج حوالي 5 ملايين طالب وتتصدر الصين الدول المصدرة للطلاب بحوالي 700 ألف طالب تليها الهند 189000 وتأتي السعودية في المركز الخامس 62500، وهناك خمس دول تستقبل حوالي نصف الطلاب وهي الولاياتالمتحدة بنسبة 18% تليها بريطانيا 11% وفرنسا 7% وأستراليا 6% وألمانيا 5%، كما أن إجمالي الطلاب الذين تستقبلهم مصر والسعودية والإمارات يمثل حوالي 4%. وأوضح أن عدد الطلاب المصريين الذين يدرسون فى الخارج يقدر بنحو 16217 طالبا وعدد الطلاب الذين تستقبلهم مصر بحوالى 49011 طالبا، عدد كبير منهم فى جامعة الأزهر. وأضاف أن عدد الطلاب الأفارقة الذين يدرسون فى الخارج يقدر بحوالى 380376 طالبا حسب تعداد 2010 و هو يعادل تقريبا 10% من جميع الطلاب الدارسين بالخارج وتستقبل فرنسا أكبر نسبة منهم وهي حوالى 29.2% تليها جنوب أفريقيا 15.1% وتأتى المغرب فى المركز العاشر بنسبة 1.8%. وأشار إلى أن المغرب استقبلت حوالى 11000 طالب أفريقى عام 2012 ويمثل الطلاب الأفارقة من الدول الناطقة باللغة الفرنسية حوالى 3/1 الطلاب الدارسيين بالخارج من هذه القارة. وأكد أن هؤلاء الطلاب يعتبرون مصدرا هاما للدخل للدول المستقبلة لهم وكذلك لجامعتها فمثلا دخل الولاياتالمتحدةالأمريكية من الطلاب الأجانب يبلغ نحو 27 مليار دولار عام 2014/2013، متسائلا : أين موقع مصر و لماذا هذه النسبة المحدودة جدا ؟ وقال إن الأصوات تعالت فى فترة معينة بضرورة اكتساب الخبرات من النظام التعليمى لدولة ماليزيا كنموذج يحتذى به و لكن هل يعلم الجميع بأن هناك حوالى 11000 طالب ماليزى يدرسون فى مصر 60% منهم أي حوالى 7000 طالب يدرسون فى كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة ويدفعون 8 آلاف دولار سنويا فى دراسة الطب حين كانوا يستطيعون الذهاب إلى دول أخري ولكنهم فضلوا الدراسة فى مصر. وتابع الدكتور حسن ندير:" إنه بالرغم من المشاكل التى تواجه منظومة التعليم العالى ما زال لدينا القدرة على جذب الطلاب الأجانب ويمكننا زيادة عددهم بالتخطيط الجيد واعتبار أى صرف على تطوير المنظومة هو صرف استثمارى وليس خدميا فقط. وقال إن هناك نوعا آخر من الطلاب اللذين يدرسون فى الخارج ليس للحصول على درجات علمية ولكن لفترات محدودة للحصول على ####Credits #### وأن هذه البرامج تسمى ####study abroad ####. وأكد أن الجامعات العربية، سواء الحكومية أو الخاصة ، لديها الإمكانات لجذب الطلاب الأجانب بوجه عام والأفارقة بوجه خاص بما لديها من برامج ناطقة باللغة الإنجليزية وكذلك باللغة الفرنسية وتمتاز هذه الأخيرة بأنها تعطى الخريج شهادة صادرة من أحد الجامعات الفرنسية بالإضافة إلى الشهادة المصرية. وأشار إلى أنه يمكن أن تكون مراكز تعليم اللغة العربية للأجانب مصدرا هاما لجذب الطلاب لفترات محدودة ونموذج مركز تعليم العربية للأجانب بجامعة الإسكندرية نموذجا يحتذى به. وأكد رئيس الجامعة الفرنسية أنه بالإضافة إلى الفوائد المادية الواضحة للتوسع فى استقبال الطلاب الأجانب فإن هناك مجموعة من الفوائد الأخرىمنها: ضمان دخول الجامعات المصرية فى الترتيب العالمى للجامعات حيث يعتمد ذلك على عدد الطلاب الأجانب الملتحقين بها، كما يمكن لهذه البرامج أن تدر دخلا جديدا للجامعات المصرية، وأن قبول الجامعات الأجنبية لنتائج الطلاب فى المقررات التى درسوها فى جامعات مصرية اعتراف ضمنى بالبرامج المصرية. وأشار إلى أن من أهم هذه الفوائد وجود تعاون بين الجامعات المصرية والأجنبية ما يسهل عملية تبادل الطلاب والأساتذة وقبول طلاب الدراسات العليا فى الجامعات الأجنبية، كما يمكن تطوير هذا التعاون فى مجال البحث العلمى عن طريق إنشاء مراكز بحثية متميزة، والتوسع فى برامج السياحة التعليمية، وتغيير نظرة العالم عن مصر والعرب والمسلمين عن طريق إظهار الوجه الحضارى لمصر أمام هؤلاء الطلاب، واعتبار الطلاب الاجانب سفراء لمصر عند عودتهم لبلادهم. وقال إن من هذه الفوائد، أيضا، هو التنافس على عملية جذب الطلاب الأجانب سوف يشجع الجامعات المصرية على التطوير والارتقاء بالعملية التعليمية، كما التعاون بين الجامعات المصرية والأجنبية يساعد على تطوير جامعتنا والارتقاء بأدائها. وفي نهاية كلمته طالب الدكتور حسن ندير رئيس الجامعة الفرنسية بمصر بتشكيل لجنة مشتركة لدراسة هذه المقترحات ووضع آليات التنفيذ، وحصر جميع الأقسام العلمية والبرامج التى تدرس باللغتين الإنجليزية والفرنسية وكذلك الإمكانات المتوفرة فى كل منها، وإعداد الكتيبات التوضيحية عن هذه الأقسام والبرامج، و شرح الدور الإضافى للمراكز الثقافية المصرية فى الدول الأجنبية للترويج للبرامج المتاحة. كما طالب الدكتور ندير بضرورة الإتصال بالدول والمنظمات المانحة لشرح خطط التعاون الثلاثية فى مجال التعليم، والاتصال بالجهات الأمنية وبالمجلس الأعلى للجامعات لتسهيل الموافقات على قبول الطلاب الأجانب ومعادلة شهاداتهم، وإعداد خطط دعائية جاذبة والتى تعتمد على حزم متكاملة تعليمية وثقافية وسياحية، والعمل على حصول الأقسام و البرامج التى تدرس باللغات الأجنبية أما على اعتماد دولى أو منحها شهادات مزدوجة. وطالب رئيس الجامعة الفرنسية أن تتضمن اتفاقيات التعاون بين الجامعات المصرية ونظيرتها الأجنبية على آليات تبادل الطلاب من خلال هذه المقترحات، وتخصيص بعض الغرف فى المدن الجامعية لاستقبال الطلاب الأجانب، وعقد ندوات توضيحية على مستوى السادة أعضاء هيئة التدريس والطلاب لشرح أهداف هذه السياسات والمردود المتوقع على مصر ودور كل منهم فى إنجاحها، بالإضافة إلى عقد لقاءات لسفراء الدول الأفريقية لشرح الإمكانات التعليمية المتوفرة فى مصر.
