* تنمية الصادرات وفتح أسواق جديدة ورفع تنافسية المنتج المصرى مطالب ملحة * مؤسسة فيتش: تأثير إيجابى على الاقتصاد بعد الحصول على القرض * الوكيل: مساع لدعم الجودة في قطاع السياحة بالتعاون مع منظمات دولية * المرشدى: لا بديل عن تشغيل المصانع المتعثرة لزيادة الصادرات ودعم المنتج المحلى أجمع خبراء ورجال أعمال على أن أسباب تفاقم أزمة الدولار تتلخص في نضوب مصادر العملة الأجنبية، وأبرزها السياحة وإيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين بالخارج بجانب تراجع الصادرات، والتي تعد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة، وأشاروا إلى حدوث نقص كبير في المعروض من الدولار مع تزايد الطلب لسد احتياجات الاستيراد من السلع ومدخلات الانتاج المختلفة، وطالبوا بضرورة تشجيع وتبنى مبادرات لتشجيع السياحة واصلاح الخلل فى الميزان التجارى واشادوا بالمبادرة، التى أطلقها الاتحاد العام للغرف التجارة لتنشيط السايحة بالاسكندرية بالتزامن مع تقارير دولية تؤكد التأثير الايجابى المتوقع على الاقتصاد بعد الحصول على قرض صندوق النقد الدولى. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد اكد أن الحكومة تحتاج لاتخاذ إجراءات لإنهاء استخدام الدولار كسلعة خاصة أن البعض يستخدمه كسلعة ويتاجر فيه. وأضاف الرئيس خلال مشاركته فى برنامج نموذج محاكاة للحكومة المصرية الذى يقدمه شباب البرنامج الرئاسى للتأهيل للقيادة أن أزمة الدولار لن تنتهى إلا بنسف قكرة الدولار كسلعة التى تم تشكيلها فى وجدان البعض، مشددا على أن الإجراءات ستنسف هذه الفكرة وستجعل الناس يتجهون للبنوك لوضع الدولار. من جانبها قالت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتمانى، إن حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولى، له تأثير إيجابى على تصنيفها الائتمانى، لكن مخاطر التنفيذ مرتفعة، مرجحة أن تستمر البلاد فى مواجهة العديد من التحديات الاقتصادية. وبدأت الحكومة المصرية، السبت الماضى، المفاوضات الرسمية مع بعثة صندوق النقد الدولى، برئاسة كريس جارفيس، رئيس بعثة الصندوق المعنية بمصر، ولمدة أسبوعين، حول قرض بقيمة 12 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصرى لمدة 3 سنوات. ونوهت الوكالة، فى تقرير لها إلى أن مصر قد تصل إلى اتفاق نهائى مع الصندوق بحلول سبتمبر المقبل، إذا تم الانتهاء من المفاوضات خلال مدة زيارة بعثة الصندوق. وأضافت "فيتش" أن الحكومة المصرية تأمل فى تأمين 21 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع خلال مساعدات خارجية إضافية، منها البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى، وطرح سندات دولية. لكن المؤسسة ترى أن هذا "لا يزال أدنى من احتياجات مصر التمويلية، التى قدرتها المؤسسة بنحو 10 مليارات دولار سنويا (أى 30 مليار دولار لمدة 3 سنوات)"، لافتة إلى أن تلك الحزمة تمويلية قد تحفز عودة تدفقات الاستثمارات فى المحافظ المالية. وترى فيتش أنه من خلال دعم التمويلات الخارجية المصرية، فإن اتفاقا مع الصندوق من شأنه تمهيد الطريق لمزيد من الخفض للعمة المحلية. وأضافت أن الاتفاق مع المؤسسة الدولية يسرع أيضا وتيرة الإصلاحات المالية ويعزز الثقة فى اقتصاد البلاد، التى تكافح حاليا مع عجز موازنة قرب 12% وارتفاع كبير فى التضخم (تضخم من رقمين 14%) ونمو اقتصادى دون المتوسط. وفى مايو الماضى، ثبتت مؤسسة "فيتش" تصنيفات مصر طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما أرجعته إلى توازن الفرص الإيجابية مع المخاطر التى تحيط بمستقبل أداء الاقتصاد المصرى. ولايجاد حلول لأزمة الدولار، يجب النظر بموضوعية لميزان المدفوعات، وهو المتعلق بكل المعاملات التي تتم بين الدولة وأي دولة أخرى ، حيث ارتفع عجز ميزان المدفوعات بنحو 240% بحسب آخر بيانات البنك المركزي؛ الأمر الذي يعني وجود فجوة تمويلية كبيرة وهذا سبب تفاقم أزمة الدولار، ولحل هذه الأزمة يجب أن يحدث توازن في الميزان ووقتها لن نرى الدولار بمثل هذه الأرقام أمام الجنيه المصري. وكان البنك المركزي قد كشف في بيان له بنهاية الربع الأول من العام الجاري عن ارتفاع العجز الكلي بميزان المدفوعات ليصل إلى 3.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2015/2016 مقارنة بنحو مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. إن العجز في حساب المعاملات الجارية وصل إلى 8.9 مليار دولار مقارنة بنحو 4.3 مليار دولار، كما حقق الميزان التجاري عجزًا بلغ 19.5 مليار دولار. وقال البيان إن العجز في حساب المعاملات الجارية وصل إلى 8.9 مليار دولار مقارنة بنحو 4.3 مليار دولار، كما حقق الميزان التجاري عجزًا بلغ 19.5 مليار دولار مقابل 20.4 مليار دولار، نتيجة لتأثير الصادرات والواردات المصرية بانخفاض الأسعار العالمية للبترول والسلع الأساسية الأخيرة، بحسب البيان. وفي تفاصيل بيان المركزي عن ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام المالي 2015/2016، كشف البنك عن تراجع الواردات السلعية بنسبة 12.6% لتسجل 28.6 مليار دولار مقابل 32.7 مليار دولار نتيجة لتراجع الواردات السلعية غير البترولية بنحو 2.6 مليار دولار والسلعية البترولية 1.6 مليار دولار. وشدد خبراء على ضرورة العمل على تنشيط السياحة وتبنى مبادرات بالتعاون مع منظمات الأعمال المحلية والاجنبية لتشجيع زيارة مصر وأعلن أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، تنفيذ مشروعين إقليمين حاليا لدعم قطاع السياحة غير الشاطئية والحفاظ على الآثار الإسلامية، والخدمات الداعمة لها، وهما مشروع تطوير التماسك الإقليمي المتوسطي من خلال التراث السياحي UMAYYAD، والذي يروج للسياحة المعنية بالآثار الإسلامية، ومشروع الحوكمة من أجل تحقيق استراتيجيات سياحية محلية، والذي يهدف لدعم الجودة المتكاملة في قطاع السياحة والمشاركة المجتمعية في السياحة. وأضاف الوكيل، في بيان رسمى، أن المؤتمر الأورومتوسطي الثالث للسياحة، والمنظم بدعم من وزارة التعاون الدولي والاتحاد الأوروبي، سيجمع قيادات السياحة من الحكومة والقطاع الخاص، واتحاد الغرف السياحية لوضع الاستراتيجيات وخطة العمل، بمشاركة الاتحادات والهيئات المتخصصة من إسبانيا وإيطاليا والبرتغال واليونان وتونس ولبنان والأردن واتحاد الغرف السياحية المصرية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والغرفة العربية الألمانية. وأوضح أن المشروعين، سيعملون على جذب الاستثمارات، ونقل التكنولوجيا وأساليب الإدارة الحديثة، وتنمية الموارد البشرية إلى جانب الترويج لبرامج سياحية غير شاطئية مستحدثة مع التركيز على الآثار الإسلامية وزيادة المشاركة المجتمعية. وأوضح رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن المبادرة تتم بالتعاون مع اتحاد غرف البحر الأبيض ببرشلونة والمركز المتوسطي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بميلانو، وبدعم من أكثر من 2000 اتحاد وغرفة أورومتوسطية الأعضاء بالتحالف الأورومتوسطي، والذي ينفذ برنامج تنمية الاستثمار التابع للاتحاد الأوروبي. قال الدكتور رشاد عبد الخبير الاقتصادي، إن الحكومة ليست عليها اجراءات تجاه ازمة نقص الدولار، مشيرا إلى أن المسئول عن توفير الدولار هو البنك المركزي. وأضاف عبده، في تصريح ل"صدى البلد"، أن الدولار يتحدد سعره وفقا للعرض والطلب، وفي حالة توفيره من البنك يلجأ المواطن إلى السوق السوداء للحصول عليه حتى وان كان بأسعار مرتفعة، لافتا إلى أن هبوط الدولار اليومين الماضيين يرجع لتدخل الرئيس السيسي مع المجموعة الاقتصادية، والحملات الأمنية بعد تدخل الرئيس جعلته يترنح وهو ما كان يستوجب معه ضخ المركزي مليون دولار لضرب تجار السوق الموازية. وأوضح محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية وعضو بالبرلمان المصري، إن التوقف الجزئي أو الكلي لكثير من قطاع الصناعات والتي تعتبر عمود الاقتصاد المصري ناتج عن غياب دور المنظمات الحكومية والرقابية على هذه القطاعات بمختلف أنواعها،لافتًا إلى أنه لابد أن تتناول الحكومة الحلول المناسبة لكل قطاع، لا سيما و أن بعضها لا يحتاج سوي قرارات فقط وهي غائبة عن وعي الحكومة. وأوضح"المرشدي" أن الصناعة المصرية تعاني من ضغط ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، وعلى الحكومة التدخل الفوري وبسرعة شديدة، و ليكن هذا التدخل بتشغيل المصانع المتعثرة و المتوقفة، و لا شك أن هذا الحل سيحقق انفراجة بزيادة الانتاج المحلي وهو ما تحتاجه مصر الان للخروج من عنق الزجاجة. ولفت إلى أن هذا الحل بمثابة خطوة أولية للاصلاح الاقتصادي تحقق زيادة الصادرات وتخفض الوارادت التي تستنزف كثيرا من احتياطي العملة الاجنبية بمصر. وأشار إلي أن هناك 5400 مصنع بقطاع الغزل والنسيج فقط متعثرا لأسباب مسئولة عنها الحكومة، مؤكدًا أن مصر تستورد أكثر من 50% من احتياجاتها من الخارج بالدولار ما يزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية في ظل ارتفاع اسعار الدولار.
