طالب اتحاد شباب الثورة بالكف عن العبث بأمن البلاد ووضع حد للانفلات الامني علي حدود الوطن وداخله ومحاسبة كل من أراق الدماء المصرية الوطنية وانزال أشد العقاب به، لافتاً إلي أن الشعب المصري بدأ يمل من الانفلات والتهديدات الامنية وعدم ضبط الامن علي حدوده وفي الشوارع والقري المصرية وأنه الشعب المصري لن يصبر طويلاً علي اراقة دماء ابنائه الذكية. وطالب اتحاد شباب الثورة في بيان له صباح اليوم بإعلان حالة الحداد الرسمي في كافة مؤسسات الدولة حداداً علي أرواح شهداء الوطن الابرار وجنوده البواسل الذين طالتهم يد الغدر والعابثين بامن البلاد مؤكداً أن الوطن لن ينساهم كما لن ينسي كل الذين ضحوا من اجله وبذلوا الجهد والعطاء واستشهدوا في سبيله وصولاً الي شهداء ثوره 25 يناير المجيدة. كما طالب الاتحاد الجهات المعنية من مؤسسة الرئاسة و القوات المسلحة ووزارة الداخلية والمخابرات العامة المصرية وكافة مؤسسات الدولة بالتحرك السريع وتسخير كافة امكانيات الدولة المصرية لقطع اليد الغاشمة التي امتدت الي جنوده البواسل الذين باتت اعينهم تحرس في سبيل الله والقصاص ليس فقط لارواحهم بل ولكل مصري شريف شعر بالاستياء والاستهجان لهذا الحادث الاليم. وأكد تامر القاضي المتحدث الرسمي باسم الاتحاد أن الانشغال بالتنازع السياسي الحاد والصراع علي السلطة انعكس بالسلب علي كثير من الملفات واهمها الملف الامني وانشغال أعضاء المجلس العسكري بالسياسة والسلطة صرفهم عن التركيز علي مهامهم الرئيسية وهي حماية الوطن فإن انشغلنا جميعاً بالسياسة وصراعاتها فمن سينشغل بحماية البلاد بعد الله سبحانه وتعالي سوي الجيش المصري العظيم الذي نفخر جميعا بافراده. وقال محمد السعيد المنسق العام للاتحاد ان المصاب ليس مصاب اسر الشهداء فقط بل مصاب كل الاسر المصرية التي عندما تلقت الخبر وكأن الشهداء من أفراد أسرهم وأن العزاء لجميع المصريين وليس لاسر الشهداء فقط وان هذا الحادث الاليم يجب الا يمر مرور الكرام دون الانتقام للوطن وللشهداء ولكرامة المصريين وأن اي تهاون في أخذ هذا الحق لن يتم السكوت عليه وسيقدم كل من يتهاون في التقصير بحق هؤلاء الي المحاكمة, وأشار اتحاد شباب الثورة الي انه كان يجب اخذ التحذيرات التي نشرتها بعض وسائل الاعلام المصرية والتحذيرات الاسرائيلية علي محمل الجد خاصة وانها ارتفعت في الايام الاخيرة وقوبلت هذه التحذيرات بلامبالاة من قبل المسؤلين بل والتصريح بأن كل شئ تمام وعلي ما يرام كما كان يفعل نظام مبارك, وطالب اتحاد شباب الثورة رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة من قبل الرئاسة مباشرة للتحقيق في الحادث ومعاقبة المقصرين في هذا الانفلات الامني علي الحدود وداخل الوطن وتشكل هذه اللجنة من خبراء عسكريين ومدنيين في مكافحة الارهاب وعرض ما تتوصل اليه اللجنة علي الراي العام.