بدأت اليوم "الأربعاء" محاكمة المرجع الأعلى لشيعة البحرين في اتهامات بجمع تبرعات دون ترخيص وغسل أموال في قضية صعدت التوتر في المملكة الخليجية. ويواجه آية الله عيسى قاسم الطرد من البلاد بعد أن أسقطت السلطات الجنسية البحرينية عنه الشهر الماضي لاتهامه بالتحريض على العنف وبأن له صلات بقوى أجنبية. وقال قاسم إن الاتهامات جزء من حملة قمع سياسي تستهدف الأغلبية الشيعية لمنعها من المطالبة بإصلاحات سياسية. وقال بيان للنيابة العامة إن قاسم ومتهمين اثنين آخرين في نفس القضية "تغيبوا عن الحضور رغم إعلانهم بأمر الإحالة وموعد الجلسة." وتم تأجيل الجلسة إلى 14 أغسطس آب. وتدور القضية حول جمع أموال في إطار ما يسمى بفريضة "الخُمس" الواجبة عند المسلمين الشيعة. وتفجرت القضية بعد أن توصل محققون إلى وجود أكثر من عشرة ملايين دولار في حساب مصرفي لقاسم. وذكر بيان النيابة أن القضية تتعلق بما أسند إلى المتهمين "لما ثبت لدى النيابة من ارتكابهم جريمتي جمع أموال بغير ترخيص وغسل الأموال بإجراء عمليات على تلك الأموال لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة." وأضاف البيان أن حيازات أخرى كانت في صورة عقارات. وقال قاسم ورجال دين كبار آخرون إن الأموال جزء من فريضة الخُمس عند الشيعة التي تسمح لكبار رجال الدين بجمع أموال وإنفاقها في مصلحة المسلمين. وتصاعد التوتر في البحرين بعد سلسلة من الإجراءات الأمنية الحكومية ومن بينها حل جمعية الوفاق الشيعية التي تمثل المعارضة الرئيسية في المملكة.
