رفضت محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية الاستئناف المقدم من وليد توفيق صادق، رئيس مجلس إدارة شركة "وامكو موتورز". وأيدت قرار جهاز حماية المستهلك بتغريمه 40 ألف جنيه وإلزامه بدفع 10 آلاف جنيه كتعويض مدني مؤقت لصالح عميلة للشركة اشترت سيارة من هناك، واكتشفت مخالفتها للمواصفات المنصوص عليها فى إقرار استلام السيارة. وقال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، فى تصريحات له اليوم، الأحد، إن رئيس مجلس إدارة الشركة كان امتنع عن تنفيذ قرار الجهاز، مشيرا إلى أن حكم المحكمة يسهم فى ترسيخ حقوق المستهلك وتنظيم سوق السيارات ويمثل رادعا قويا فى مواجهة الشركات التى لا تلتزم بقانون حماية المستهلك وقرارات مجلس إدارة الجهاز. وأشار يعقوب إلى أن المحكمة ألزمت صاحب الشركة بنشر الحكم على نفقته فى جريديتين يوميتين واسعتي الانتشار وألزمته بالمصروفات الجنائية و75 جنيها مقابل أتعاب المحاماة وألزمته بأن يؤدى للمجني عليها مبلغ 10 آلاف جنيه وواحد قيمة التعويض المدني المؤقت. وأوضح أن الحكم جاء بناء على شكوى تلقاها جهاز حماية المستهلك من أحد المستهلكين، ولاء عاصم السيد، تفيد فيها بأنها تضررت من شراء سيارة بالتقسيط من شركة "وامكو موتورز"، حيث إنها فوجئت بظهور عيوب ومخالفة للمواصفات المثبتة بإقرار استلام السيارة. وأكد يعقوب أن الجهاز تأكد من صحة الشكوى، وبمناقشة الشركة بجلسات اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز أفادت بأنها ستستبدل السيارة فى مقابل تحمل الشاكية إجراءات فك حظر بيع السيارة إلا أن الشركة لم تلتزم، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة بعد مماطلتها فى تنفيذ القرار رغم منحها أكثر من مهلة وهو ما يضر بمصالح السمتهلك وحقوقه التى نص عليها القانون رقم 67 لسنة 2006. ولفت إلى أنه تمت إحالتها لنيابة الشئون المالية والتجارية والتى قامت بدورها بإحالتها للمحكمة الاقتصادية والتى قضت بتوقيع العقوبة السالفة ضد رئيس مجلس إدارة الشركة. وشدد يعقوب على أن الجهاز حريص على الحلول الودية التى تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك، مؤكدا عزم الجهاز على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلك على جميع حقوقه.
