قال الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، إن "حجم عجز الموازنة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي تراوح ما بين 11 إلى 11.5% ، بالإضافة إلى 97-98% حجم الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي". جاء ذلك خلال الندوة التى عقدها مجلس الأعمال المصرى الكندى برئاسة المهندس معتز رسلان اليوم تحت عنوان السياسات المالية بين محدودية الموارد و طموحات المستقبل"، وأدار الحوار محمد الأتربى رئيس بنك مصر. أضاف الجارحى ، أن الوزارة تستهدف تخفيض عجز الموازنة إلي ما بين 9.9 إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الجاري. تابع الجارحى، أن "نسبة الدين العام المحلي مستهدف تخفيضها إلي درجات مستقرة لتحسين وضعنا المالي وتقليص عبء الفوائد والتي شكلت 292 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي والتي تمثل 90% من جملة عجز الموازنة".