تسببت المادة 16 من قانون الخدمة المدنية في حالة من الجدل بين النواب بسبب إعطاء الحكومة الحق فى التعاقد مع ذوى الخبرة، حيث أكد عدد من النواب أن تلك المادة ستفتح الباب أمام تعيين المستشارين بالحكومة والذين يتم تعيينهم بالمجاملة. ومن جانبه قال اللواء احمد خشب عضو مجلس النواب إنه يجب تقليل مدة التعاقد من 3 سنوات إلى سنة واحدة. بينما قال النائب خالد شعبان إن تلك المدة قتلت بحثا داخل لجنة القوى العاملة ورأينا أن هناك بعض المنشآت الحكومية التى تحتاج إلى خبرة. وتنص مادة (16) على "يجوز في حالات الضرورة التعاقد مع ذوي الخبرات من التخصصات النادرة بموافقة رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بناءً على عرض الوزير المختص ووفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك دون الإخلال بالحد الأقصى للدخول. ويوضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقتة أو الموسمية، على أن يصدر به قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح الجهاز".