طالب المهندس داكر عبد اللاه، عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بضرورة طرح الأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة إما بأسلوب المناقصة المحدودة أو المناقصة العامة، بدلًا من أسلوب الإسناد بالأمر المباشر المتبع حاليًا. وأوضح عبد اللاه، فى تصريحات له اليوم، الثلاثاء، أن الدولة في الوقت الحالي أحوج ما تكون لأي وفر مالي لما تعانيه من عجز واضح في موازنتها العامة، وهو ما يفرض عليها الابتعاد نهائيًا عن أسلوب الإسناد بالأمر المباشر، فبمجرد تطبيق نظام المناقصة المحدودة سيعمل على فتح المنافسة بين الشركات بما يساهم على تقليل العروض المالية للشركات والهبوط بالتكاليف الإنشائية للمشروعات بنسبة تتراوح بين 20 و25% من التكلفة المعلنة لإنشاء وتنفيذ العاصمة الإدارية. وقال إنه يمكن للدولة أن تتجه لطرح المشروعات بنظام المناقصة المحدودة بأسلوب القائمة المختصرة "Short List" لضمان جودة تنفيذ المشروعات في التوقيتات المحددة، على أن يتم تسريع بعض الإجراءات الإدارية لعملية الطرح والإسناد لتقترب تمامًا من نفس مدة الإسناد بالأمر المباشر. وأضاف أنه في بداية العمل في العاصمة الجديدة كان يمكن أن يتم الاعتماد في حدود ضيقة للغاية على نظام الأمر المباشر في تنفيذ الأعمال، خاصة أن العاصمة وقتها كانت لها ظروف خاصة وكانت هناك حالة من السرية في التعامل معها، أما حاليًا فقد أضحت العاصمة الجديدة مشروعًا معلنًا بصورة رسمية، وتم تأسيس شركة مستقلة معلنة لتطويرها وتنميتها، وهو ما يؤكد على عدم حاجة العاصمة للأمر المباشر سواء حاليًا أو مستقبلًا. يذكر أن المادة الأولى من الباب الأول بقانون المزايدات والمناقصات 89 لسنة 1998 نصت على أن يكون التعاقد على شراء المنقولات، أو على مقاولات الأعمال أو النقل، أو على تلقي الخدمات والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية، عن طريق مناقصات عامة أو ممارسات عامة، ومع ذلك يجوز استثناء، وبقرار مسبب من السلطة المختصة، التعاقد بإحدى الطرق "المناقصة المحدودة، المناقصة المحلية، الممارسة المحدودة، الاتفاق المباشر" مع عدم إجازة في أي حال تحويل المناقصة إلى ممارسة عامة أو ممارسة محدودة.