* حادث السرقة وسك عُملات قناة السويس دافع للتطوير * توجهات للإنتاج لصالح الدول العربية والأفريقية لدعم الاقتصاد 66 عامًا هي عمر مصلحة سك العملة، إحدى المصالح الحكومية التابعة لوزارة المالية، تلك الجهة الحكومية التي لم يكن لأحد سواء كان مسئولاً حكومياً أو فرداً عادياً، الاهتمام بها إلا بعد حادث السرقة الذي تعرضت له المصلحة من قبل أحد موظفيها بقسم السحب، في واقعة تمت مساء 11 أكتوبر الماضي، ليقوم السارق بمعاونة اثنين آخرين بسرقة ما يقرب من 14 سبيكة ذهبية، بالإضافة إلى 8 كجم من الذهب الخام ومبالغ مالية، ليتم إلقاء القبض عليها بعد تلك الواقعة بساعات قليلة من السرقة. لكن عملية سرقة "سك العملة" وعملية إشرافها علي "سك" العملات التذكارية لقناة السويس الجديدة، فتح الباب أمام أهمية تلك المصلحة خصوصا وأنه تم انشاءها بموجب مرسوم ملكي بقانون رقم 178 لسنة 1950، ليبدأ عملها الأول وإنتاج العملات المعدنية اعتبارا من منتصف عام 1954 أي بعد ثورة 23 يوليو 1952 وأطلق عليها "دار سك العملة". وكان الهدف من إنشاء تلك الدار هو تلبية احتياج الدولة من النقد المعدني بجانب سك وضرب عملات الدول العربية والأفريقية الشقيقة، لدعم الاقتصاد القومي ويدعم السيادة المصرية آنذاك. وتعتبر سك العملة من المصالح التابعة لوزارة المالية، ويقتصر عملها على إصدار النقود المعدنية والفئات المساعدة من النقد داخل السوق المحلي من بينها عملات ال(5، 10، 20، 25، 50) قرشاً بالإضافة للجنيه المعدني. كما أن عملها أيضا يشمل سك العملات التذكارية كان آخرها الجنيه التذكاري لقناة السويس بنوعين الذهبي والعادي المتداول للجمهور، بجانب الدروع والأنواط والنياشين والأختام والميداليات. وأعلنت وزارة المالية اليوم في بيان رسمي لها، عن نيتها في تطوير المصلحة بشكل كامل وذلك بالاعتماد علي التكنولوجيا الحديثة في عملة سك وضرب العملات المعدنية و امكانية الانتاج لصالح الدول العربية والاجنبية، بناء علي عروض مقدمة بشكل فعلي من تلك الدول. وفي آخر جولة تفقدية لوزير المالية السابق هاني قدري، على هامش متابعة إصدار الجنيه التذكاري لقناة السويس الجديد. وكان أكد "قدري" أن المصلحة بصدد التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في عملها بما يساعدها علي تطوير منتجاتها من النقد المساعد، معتبرا أن تلك المصلحة لها دور وطني.
