أيدت المحكمة العليا في لندن أمس، الثلاثاء، القرار القاضي بإبقاء الإسلامي "أبو قتادة" قيد التوقيف في انتظار قرار القضاء حول تسليمه للأردن، الأمر الذي سيستغرق أشهرًا عدة، حسب وكالة "فرانس برس". وقال إدوارد فيتزجيرالد، محامي الشيخ أبو قتادة للمحكمة العليا، إن فترة احتجاز أبو قتادة طويلة جدًا، مشيرًا إلى أن هذه الفترة هى أطول فترة احتجاز إداري نعلم بها حتى الآن في تاريخ إنجلترا الحديث. وأضاف فيتزجيرالد أن "فترة احتجاز أبو قتادة وصلت إلى 7 سنين، ومن المحتمل أن تكون هناك فترة استمرار أخرى مُطالب بها موكلي". وكانت مفوضية استئنافات الهجرة رفضت في مايو الإفراج بكفالة عن أبي قتادة قبيل الطعن في ترحيله في أكتوبر، تحت ذريعة أن وجوده في شوارع لندن خلال دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية سيكون "إشكالية بشكل استثنائي". من ناحيتها، قالت وزارة الداخلية البريطانية إنها ستقاوم بقوة أي محاولة لتغيير القرار بالإبقاء على أبو قتادة قيد الاحتجاز، معتبرة أن الالتماس القانوني الأخير هو آخر المحاولات اليائسة من جانب رجل عديم الخيارات، على حد قولها. وتحاول بريطانيا منذ أكثر من عقد ترحيل أبو قتادة، الواعظ الفلسطيني - الأردني الذي وصفته المحاكم في بريطانيا وإسبانيا بأنه الشخصية القيادية الأولى في تنظيم القاعدة في أوروبا، وأنه خطر على الأمن القومي، حسب وكالة "أسوشيتد برس". وترغب الحكومتان الأردنية والبريطانية فى محاكمة أبو قتادة في الأردن، إلا إنه يقول إنه سيتعرض للتعذيب في حال تم ترحيله. يذكر أن أبو قتادة قاوم محاولات طرده من المملكة المتحدة منذ عام 2001، وأدين سابقًا غيابيا في الأردن باتهامات تتعلق بمخططين تفجيريين في عامي 1999 و2000، وسيواجه إعادة المحاكمة إذا تم ترحيله من بريطانيا.