أوقفت إدارة البورصة التعامل على أسهم شركة "حديد عز" بداية من جلسة تداول اليوم الثلاثاء لحين قيام الشركة بالرد على استفسارات البورصة بخصوص ما تم نشره حول قيام البنوك المصرية بتجمد صرف نحو 148 مليون دولار لمجموعة حديد عز. وعلم " صدى البلد "أن ثمانية بنوك من كبري المصارف المصرية جمدت دفعات متبقية من قرض مجموعة عز تمثل نصف قيمة القرض البالغ 1.8 مليار جنيه (148 مليون دولار)، رغم تنفيذ المجموعة المملوكة لأحمد عز، أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني المنحل، الشروط التي طالبتها بها البنوك منذ عدة أشهر عقب حبس رئيس المجموعة. وقالت مصادر من إدارات تلك البنوك إن البنوك امتنعت منذ أحداث ثورة الخامس والعشرون من يناير من صرف آية مستحقات لمجموعة عز، رغم التوصل إلى بعض الحلول ولكنها لم تنفذ بشكل نهائي. وأظهرت نتائج أعمال شركة "حديد عز" المجمعة خلال عام 2011، تحقيق صافي ربح قدره 536.25 مليون جنيه بتراجع قدره 5% مقارنة بصافي ربح بلغ 564.544 مليون جنيه عن عام 2010، وهو ما صاحبه انخفاض فى ربحية السهم من 0.32 جنيه إلى 0.24 جنيه. ويبلغ رأسمال الشركة المصدر والمدفوع 2.716 مليار جنيه موزع على عدد 543.265 مليون سهم بقيمة أسمية 5 جنيهات للسهم الواحد، ويتوزع هيكل ملكيتها على مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار بنسبة 38% والمصرية العالمية للاستثمارات التجارية ب11% و المصرية الدولية للاستثمارات الصناعية ب7% و تنمية الاستثمارات المعدنية بنحو 7% وآخرون ب35%.