أصدر مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى بيانا شديد اللهجة ضد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاوليمبية رداً على عدم دعوة د.وليد عطا رئيس الاتحاد لإجتماع الجمعية العمومية الأخير للجنة الأوليمبية، رفض فيه اتحاد ألعاب القوى التعامل مع حطب لحين الرد على ما أعلنته المحامية ماجدة الهلباوى فى وسائل الإعلام بعدم حمل "حطب" لمؤهل عال إضافة الى تهربه من خدمة الوطن، وهو ما يزيل عنه صفة العضوية فى اتحاد الفروسية. وأعطى اتحاد ألعاب القوى مهلة لرئيس اللجنة الأوليمبية لمدة 48 ساعة ليثبت أمام الرأي العام حصوله على مؤهل عالي وأنه أدى الخدمة العسكرية والا سيتخذ الاتحاد الإجراءات القانونية محليا ودولياً حيال ذلك الموضوع.. وقد جاء نص البيان كالتالى : نظراً لكل الأحداث التي توالت في الفترة الأخيرة ومنذ يوم 18/1/2016 وما تعرض له الاتحاد من تعنت واضح وتعطيل لكل القرارات الوزارية وعدم الاشتراك في عدة بطولات بسبب ما تفتعله اللجنة الأولمبية المصرية مما كان له تأثير بالغ على خطة نشاط الاتحاد وعلى جميع اللاعبين المؤهلين للأولمبياد وجميع اللاعبين على كل المستويات ومما أثار حفيظة جميع أولياء أمور اللاعبين بل وكل المهتمين بألعاب القوى بجمهورية مصر العربية. ونظراً لما أعلنته المحامية ماجدة الهلباوي في الإعلام وأمام كل المشاهدين وذلك في الحلقة التي أذيعت يوم 13/5/2016م في برنامج صدى الرياضة بقناة صدى البلد من أن هشام حطب القائم بأعمال رئيس اللجنة الأولمبية لا يحمل مؤهل عال وأنه قد تهرب من أداء خدمة الوطن وهي جريمة مخلة بالشرف تفقده شرطاً من شروط الترشح التي جاءت به رئيساً لاتحاد الفروسية وعضوية اللجنة الأولمبية وهذا يعد تحولا خطيراً في التعامل شخص هشام حطب حيث تعتبر جميع القرارات التي يتم اتخاذها من قبل هشام حطب باطلة وما بني على باطل فهو باطل وحيث أنه لم يقوم بالرد على تصريحات المحامية ماجدة الهلباوي حتى الآن وبأي وسيلة وهو ما يعتبر غير مطابق للوائح والقوانين الانتخابية بضرورة حصول المترشح لمجلس الإدارة على مؤهل عالي وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها وليس هارباً من تأديتها. وبناء عليه فأصدر مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوى (عضو الجمعية العمومية للجنة الأولمبية) في جلسة طارئة صباح اليوم 14/6/2016 القرارات الآتية: أولاً: عدم التعامل مع شخص هشام حطب نهائياً وعلى أي مستوى ولا يتم توجيه أي خطابات باسمه حيث أنه يعتبر قانونياً ولائحياً غير موجود.، إلا بعد التأكد من مؤهله وموقفه من التجنيد بعد ما أعلنته المحامية ماجدة الهلباوي. ثانياً: إعطاء هشام حطب مهلة لمدة 48 ساعة ليثبت أمام الرأي العام حصوله على مؤهل عالي وأنه أدى الخدمة العسكرية ولم يتهرب منها وذلك بصفة الاتحاد الرسمية كعضو بالجمعية العمومية باللجنة الأولمبية. ثالثاً: إذا لم يثبت ذلك في خلال المدة المقررة سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية محليا ودولياً حيال ذلك الموضوع. هذا ومجلس الإدارة يهيب بجميع المسئولين والمهتمين في شتى مجالات العمل الرياضي في مصر أن يكون هذا الموضوع في أولى أولوياتهم لتقويم مسار الرياضة في مصر وليعلم الجميع من على حق ومن على باطل ومن له حق حضور الجمعيات العمومية ومن ليس له الحق.