خاطبت غرفة شركات السياحة الدكتوره غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي للمطالبة بتأجيل مديونيات القطاع السياحي وبالأخص الشركات السياحية لمدة عام، على أن يتم السداد على مدار 3 سنوات بدون فوائد بدلاً من 6 أشهر مع تقديم كافة التيسرات والتسهيلات للشركات السياحية التي تم الإتفاق عليها مسبقاً خلال الإجتماع الذي عقد مع الدكتور رئيس الوزراء. يأتى ذلك في إطار الإجراءات والتحركات التي تتخذها غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لمساعدة ورعاية مصالح الشركات السياحية في ظل ظروف إنحسار الحركة السياحية التي تمر بها البلاد. وطالبت الغرفة من الوزيرة التقدم لمجلس النواب لإجراء تعديل تشريعى حتى تتماشى القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء الخاصه بتقديم التيسيرات والتسهيلات للقطاع السياحي مع القانون. كما خاطبت الغرفة طارق عامر محافظ البنك المركزي لطلب عقد اجتماع عاجل جدا مع مسئولي القطاع المصرفي بحضوره لوضع آليه محددة وواضحة لحل المشاكل التي تواجه المستثمرين السياحيين، وتحديدا الشركات السياحية في تعاملاتها مع البنوك، وذلك نظراً لإنحسار الحركة السياحية منذ خمس سنوات وحتى الأن والتي تسببت في عدم إستطاعة المستثمرين السياحيين والشركات السياحية بالوفاء بالالتزامات الماليه تجاه البنوك والمؤسسات المصرفية. واشارت الغرفة فى خطابها الى ان البنوك توقف كافة الخدمات التي كانت تقدمها للشركات السياحية سواءاً كانت ( تمويل مشروعات – خطابات ضمان - قروض - جدولة فوائد) ومطالبة المستثمرين في القطاع السياحي والشركات السياحية بسداد فوائد مركبة بمبالغ كبيره جداً لا يستطيعون سدادها في مواعيد استحقاقها، الأمر الذي دفع الغرفة لمخاطبة محافظ البنك المركزي لبحث المشاكل والمعوقات وحلها بشكل جذري لإنقاذ القطاع السياحي والشركات السياحية من الانهيار.
