يدين المجلس الملى العام للأقباط الأرثوذكس الأحداث التى وقعت بمحافظه المنيا والتى لم تكن اول الحوادث الاجراميه التى تقع بهذه المحافظة ضد مصريين ابرياء ولم تتم مواجهتها بما تستحق من مواجهه ثقافية وأمنيه، مطالبا الدوله القبض على كل من شارك فى هذا العمل الاجرامى وإجراء تحقيق شفاف يثبت الحقائق. وناشد المجلس الدوله الاهتمام بأحوال هذه المحافظة المنكوبه واقصاء كل مسئول يثبت تقصيره فى حمايه أبناء الشعب المصرى من اي معتدٍ بعدم التصدي للمحرضين على الاعتداء على اخوانهم فى الوطن ومروجي الشائعات الهدامه. ويؤكد المجلس ان حل المشاكل بالإجراءات القانونيه اللازمه العادله هو وحده الذى يكفل الأمن والامان لكل مواطن. واضاف ان التهاون في معالجه احداث سابقة وعدم معاقبة المعتدين واللجوء الدائم الي جلسات الصلح العرفيه فشلت فشلا ذريعا بل أدت الى عواقب وخيمه وأدت الى تهجير قسرى يخالف احكام الدستور واهدرت هيبه القانون وحقوق المواطنه الكامله وهي السبب الرئيسي فيما آلت اليه الامور ولهذا فان المجلس لا يطالب الا بتطبيق القانون تطبيقا عادلا حازما.