ارتفعت جملة أرصدة التسهيلات الائتمانية "القروض" الممنوحة لعملاء البنوك إلى 804.4 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي، مقابل 797.7 مليار جنيه في يناير السابق له، بزيادة بلغت 6.7 مليار جنيه، ومقارنة ب791.5 مليار جنيه مسجلة في ديسمبر 2015، بفارق نمو قدره 12.9 مليار جنيه. وبحسب ما كشفه تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، فقد وصل نصيب الحكومة من أرصدة التسهيلات الائتمانية بالعملتين المحلية والأجنبية إلي 102.3 مليار جنيه مقابل 101.2 مليار جنيه في يناير 2016، بزيادة بلغت 1.1مليار جنيه، ومقارنة ب100.72 مليار جنيه في ديسمبر 2015، بنمو حجمه 1.6 مليار جنيه. ووصل رصيد تلك التسهيلات لغير الحكومة لنحو 702.1 مليار جنيه في فبراير 2016، مقابل 696.5 مليار جنيه خلال الشهر السابق له، بزيادة حجمها6.5 مليار جنيه ، ومقارنة ب 690.8 مليار جنيه في نهاية ديسمبر السابق لهما، بنمو قدره 11.3 مليار جنيه. وسجل رصيد القروض لغير الحكومة بالعملة المحلية لقطاعات ( الزراعة، الصناعة، التجارة، الخدمات، القطاعات غير الموزعة) لنحو 519.722 مليار جنيه في الفترة المذكورة، مقابل 514.95 مليار جنيه في يناير 2016، بنمو حجمه 4.8 مليار جنيه، ومقارنة ب509.6 مليار جنيه في ديسمبر 2015، بنمو بلغ 10.122 مليار جنيه. ووصل رصيد القروض بالعملة الأجنبية لغير الحكومة لنفس القطاعات السابقة لنحو 182.4 مليار جنيه بنهاية فبراير 2016، مقابل 181.6 مليار جنيه في الشهر السابق له، بفارق800 مليون جنيه ، ومقارنة ب 181.2 مليار جنيه مسجلة في نهاية عام 2015، بزيادة حجمها 1.2 مليار جنيه.
