ذكر تقرير لمكتب الاحصائيات المركزية البولندى، أن معدل التضخم فى البلاد، ارتفع إلى 4.3 فى المائة فى يونيوالماضى وهو ما يعتبر ضمن أعلى معدلات التضخم فى دول الاتحاد الأوروبي. وقالت مصادر اقتصادية فى وارسو اليوم، إن ارتفاع معدلات البطالة والزيادة السكانية ومحدودية الاستثمارات الخاصة وتباطوء برنامج الخصخصة ربما يكون وراء الازمة الاقتصادية فى البلاد التى تتحول من الاقتصاد الشمولى الموجه الى الاقتصاد الحر. يأتى ذلك فيما قدرت مؤسسة اليورستات الاوربية فى احصاء لها معدل التضخم فى بولندا ب 4.2 فى المائة فى مقابل 3.6 فى المائة فى مايو الماضى . وقالت تقارير اليوروستات إن معدلات التضخم فى منطقة اليورو ظلت منخفضة خلال الاشهر الستة عشرالماضية وان معدل التضخم فى المنطقة استقر فى المتوسط عند 2.4 فى المائة فى يونيو الماضى على اساس سنوى . وأوضحت التقارير، أن أعلى معدلات للتضخم فى الاتحاد الأوروبى بلغت 5 فى المائة فى دول المجر واستونيا ومالطا، بينما أقل معدلات للتضخم فى الاتحاد الأوروبى بلغت أقل من 1 فى المائة فى السويد التى تعتبر أكثر الدول الأوروبية من حيث الرفاهية وارتفاع مستوى المعيشة.