* وزارة الزراعة: * خطة لمواجهة سوسة النخيل الحمراء وتوفير مبيدات المكافحة * نتوقع تحصيل 4.5 مليون طن قمح من المزارعين * الانتهاء من وضع خطة لتسويق محصول القطن في الموسم الجديد * الجمعيات التعاونية الزراعية المشاركة في المنظومة ستحصل على مصاريف تسويقية * الجمعية العامة لمنتجي القطن ستقوم بتسويق أقطان الإكثار * اجتماع وزير الزراعة و10 وزراء آخرين لمناقشة ملف مشروع منخفض القطارة أعلن الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تشكيل لجنة من معهد بحوث وقاية النباتات والمعمل المركزي للأبحاث وتطوير النخيل والإدارة المركزية لمكافحة الآفات واتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية، لمكافحة سوسة النخيل الحمراء من خلال برامج تنفيذية للحد من انتشارها. وأكد "فايد"، في بيان، اليوم الأربعاء، أن الوزارة توفر جميع احتياجات المبيدات والمركبات اللازمة لمقاومة الآفة، بمختلف المحافظات دعما من الوزارة للحفاظ على الثروة القومية من النخيل، وبرامج لتحسين نوعية أصناف نخيل البلح والاستفادة من برامج المكافحة الحيوية للآفات والأمراض التى تهدد النخيل والتوسع فى إقامة الصناعة القائمة على مخلفات النخيل مثل السعف. من جانبه، أشار الدكتور علاء عزوز، وكيل مركز البحوث الزراعية، إلى أن إدارة مكافحة الآفات بالتنسيق مع قطاع الإرشاد الزراعى، ومعهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية، تواصل عمل برامج تنفيذية مكثفة لمحاصرة بؤر الإصابة. وأعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن الانتهاء من وضع خطة لتسويق محصول القطن في الموسم الجديد، وذلك للتيسير على المزارعين، وضمان حصولهم على السعر الذي أعنلته الحكومة، هذا العام. وقال فايد إن تلك الخطة والتي تقوم الادارة المركزية للتعاون الزراعي بالإشراف عليها، يشارك فيها الجمعية العامة لمنتجي القطن، بحيث تقوم باستلام الأقطان من المزارعين، وتوريدها للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، التي سيتم التعاقد معها لاستلام كميات الأقطان وفقاً للأسعار التي أعلنت عنها الحكومة. وأوضح أن تلك المنظومة سيتم تعميمها على كافة الجمعيات التعاونية الزراعية، بحيث تنشأ مراكز لتجميع المحصول من المزارعين، ودفع مستحقاتهم المالية فوراً، والتي اعلنتها الحكومة، وفقاً لدرجات التحكيم. وتابع وزير الزراعة، أن الجمعيات التعاونية الزراعية المشاركة في المنظومة ستحصل على مصاريف تسويقية، نظير فتح مراكز التجميع، ومصاريف النقل، والمصاريف الأخرى الت تحملتها، والأعباء التي قامت بها، خلال عملية التوريد. وأكد فايد أن الجمعية العامة لمنتجي القطن، ستقوم أيضاً بتسويق أقطان الإكثار، والخاصة بالإدارة المركزية لانتاج التقاوي، وذلك للمحافظة على البذرة وعدم الخلط، وذلك حتى يعود القطن المصري الى سابق عرشه. وأشار إلى ان مركز الزراعات التعاقدية الذي تم انشاؤه مؤخراً بعد إقرار قانون الزراعة التعاقدية الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيقوم بمتابعة تنفيذ العقود، وابرامها، وسيكون حكماً بين جميع الأطراف، وذلك لرفع العبء عن كاهل المزارع. وقال وزير الزراعة انه تلاحظ مؤخراً شكاوى من بعض مزارعي القطن، والذي قاموا ببيع انتاجهم للتجار، حيث لم يحصلوا على الأسعار التي استفاد منها نظرائهم الذي وردوا المحصول للجمعية الزراعية، لافتاً الى ان وزارة الزراعة حريصة على دعم المزارعين، وحصولهم على أعلى عائد من محاصيلهم الزراعية. على جانب آخر أكد عيد حواش المستشار الإعلامي لوزير الزراعة عدم وجود أي مشاكل خاصة بتوريد القمح المحلى حتى الآن. وأضاف حواش في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أنه من المتوقع وصول كميات القمح التي يتم توريدها إلى 4.5 مليون طن بعد قرار رئيس الوزراء بفتح الشون الترابية للتخزين. وأشار إلى أنه من المقرر أن تعقد هيئة التعمير والتنمية الزراعية غدا اجتماعا بحضور وزير الزراعة و10 وزراء آخرين لمناقشة ملف مشروع منخفض القطارة البالغ مساحته 100 ألف فدان.
