رفض جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، رسميًا طلب التصالح المقدم من المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق لعدم التزامه بتنفيذ القانون، حيث رفض دفع ما تحصل عليه من كسب غير مشروع إضافة لقيمة الغرامة بمبلغ مماثل. وقال المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب وقطاع الإعلام، إن "رشيد" تقدم بطلب تصالح استنادًا لتعديلات قانون الكسب غير المشروع والمادة 18 مكرر ب من قانون الإجراءات الجنائية، مقابل انقضاء الدعاوى ضده وإلغاء التحفظ على أمواله ووضعه على قوائم الترقب والمنع من السفر. وأضاف أنه تم رفض التصالح معه لعدم التزام "رشيد" بتنفيذ القانون ورد قيمة ما تحصل عليه من كسب غير مشروع وغرامة مماثلة، موضحًا أن "رشيد" طلب سداد 528 مليون جنيه، بينما اشترط القانون دفع مليار و56 مليون جنيه وليس 528 مليونًا فقط.
