قرر جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، رسميًا، رفض طلب التصالح المقدم من المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، لعدم التزامه بتنفيذ القانون، ورفضه دفع ما تحصل عليه من كسب غير مشروع، إضافة لقيمة الغرامة بمبلغ مماثل.. وقال المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب وقطاع الإعلام إن الرفض تم لعدم التزام رشيد بتنفيذ القانون ورد قيمة ما تحصل عليه من كسب غير مشروع وغرامة مماثلة، وأوضح «رشيد» طلب سداد 528 مليون جنيه، بينما اشترط القانون دفع مليار و56 مليون جنيه بما يعادل قيمة الكسب غير المشروع بالإضافة إلي غرامة مماثلة لمبلغ الكسب.