بن همام: الحقيقة ظهرت وضميري مرتاح والوقت ليس للثأر بل للتسامح

اعتبر القطري محمد بن همام رئيس الاتحاد الآسيوي ونائب رئيس الفيفا السابق، أن "الحقيقة ظهرت وضميري مرتاح"، وذلك على أثر قرار لجنة التحكيم الرياضي بأبطال قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) القاضي بوقفه مدى الحياة، معتبرًا أن الوقت ليس للثأر بل للتسامح.
وقال بن همام: "الحمد الله لقد ظهرت الحقيقة بعد فترة طويلة، لطالما تشبثت ببراءتي طوال فترة التحقيق لأنني كنت واثقًا بأنه عندما تنتقل الأمور إلى هيئة مستقلة للنظر في هذه القضية، ستظهر الحقيقة وهذا ما حصل".
وكان الاتحاد الدولي أوقف بن همام بعد أن اتهمه بدفع رشاوى لاتحاد منطقة الكونكاف (اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي) للحصول على أصواتها في الانتخابات الرئاسية التي كان مرشحًا لها ضد الرئيس الحالي السويسري جوزيف بلاتر العام الماضي قبل أن ينسحب منها قبل يومين من إجرائها بسبب التهم الموجهة إليه.
وأضاف: "أنا سعيد لأنني استطعت إثبات أن كل الادعاءات التي سيقت ضدي لم تكن صحيحة بل كانت تسعى إلى تشويه صورتي، وسعادتي أكبر لأن زملائي في اتحاد الكونكاف استعادوا كرامتهم أيضًا بعد أن تلطخت سمعتهم بسبب الافتراءات الظالمة، لقد تعرضوا لظلم كبير لأن قرار محكمة التحكيم الرياضي ستعيد لهم اعتبارهم".
وتابع بن همام: "الوقت ليس للثأر بل للتسامح" مشيرًا إلى أنه في حاجة إلى استشارة فريقه القانوني قبل الإقدام على الخطوات التالية التي سيقوم بها.
وكانت المحكمة رفعت عقوبة الإيقاف مدى الحياة عن بن همام وهو قرار غير قابل للاستئناف من قبل أي جهة.
ولاحظت المحكمة في بيان رسمي لها غياب "أي دليل مباشر" ضد بن همام، وجاء في البيان "قبلت محكمة التحكيم الرياضي استئناف بن همام وألغت قرار لجنة الأخلاق في الفيفا، ورفعت الإيقاف مدى الحياة" الذي اتخذه الاتحاد الدولي لاتهامه بأنه اشترى أصواتًا في حملته لانتخابات رئاسة الفيفا العام الماضي ودفعه رشاوى بمبلغ 40 ألف دولار لاتحادات الكونكاف في اجتماع عقد في بورت اوف سباين في ترينيداد وتوباجو في 10 و11 مايو عام 2011.
وتابعت: "لم يتم تقديم أي دليل مباشر الى المحكمة يمكنها من إقامة صلة علاقة بين بن همام ووجود فعلي للمال في ترينيداد وتوباجو ونقل هذا المال في حقيبة أو بطريقة أخرى غير ذلك، وتسليمه إلى أعضاء اتحاد الكاريبي لكرة القدم بهدف تشجيعهم على التصويت لصالح السيد بن همام".
وختمت المحكمة: "بعد دراسات معمقة واستنادًا إلى الأدلة التي قدمت إليها فإن المحكمة ليست قادرة على الاستخلاص بقناعة بأن التهم الموجهة إلى بن همام قائمة".