فى محاولة للبحث للخروج من الأزمة القائمة للوضع الفلسطينى الآن أصبحت الخيارات مفتوحة أمام القيادة الفلسطينية لطرح بدائل بعد أن أصبحت بارقة الأمل تضيق شيئا فشيئا. ومن هذه الخيارات التوجه للامم المتحدة لطلب العضوية لدولة فلسطين بصفة مراقب الامر الذى حدا بها لطرح هذا على اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية المقرر عقده يوم 22 يوليو الحالى بالدوحة لأن "اللغة الناعمة" التى أوضحتها رسالة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو الاخيرة ردا على رسالة القيادة الفلسطينية لاستئناف المفاوضات لم تضف أى جديد . ويكون الرد على الموقف الإسرائيلى كما أوضحه عضو المجلس الثورى لحركة فتح النائب الدكتور عبدالله عبد الله ضمن بعدين، الأول عربى والذى تدرس معه كل الخيارات والثانى دولى لبحث أفضل السبل لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية والتى تضر عملية الاستقرار والامن فى المنطقة . وأصبح الهدف من التوجه للامم المتحدة لنيل صفة دولة غير عضو هو أن اكثر من ثلثى العالم يعترف بفلسطين وعندما تقبل الأممالمتحدة بهذه الدولة ستحظى بكل الامتيازات والمقومات لأن تصبح كاملة السيادة تستطيع التعامل مع العملية السلمية بمزيد من الجدية . وقد أكد نفس المعنى عضو المكتب السياسى للجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم من ان اعتبار الذهاب للجمعية العامة للامم المتحدة خطوة رئيسية لاستصدار قرار الاعتراف بالدولة على حدود 67 والحصول على صفة الدولة المراقبة ومطالبة مجلس الامن بأن يبت فيها بأسرع وقت ممكن معتبرا ان ذلك سيكون له تأثير فى مسعى منظمة التحرير لنيل المزيد من الاعتراف أكثر وضوحا لمرجعية السلام ويضغط على حكومة اسرائيل للتعامل مع متطلبات العملية السلمية . ويشير المحللون إلى أن رسالة نتنياهو على أرض الواقع تتطلب الاستمرار بالخطوات الدولية وتعزيز المقاومة بجميع أشكالها لأنها حق لشعب تحت الاحتلال فكل الحكومات الإسرائيلية تتفق على مضمون واحد هو استمرار الاستيطان وعدم الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى بل أصبحت آخر حكومة بعد انضمام موفاز إليها حكومة حرب استهدفت سياسة عنصرية بحق فلسطينيى 48 فهى تسعى لاشعال حرب إقليمية الأمر الذى يستهدف الإسراع بوضع خطة استراتيجية بديلة لإلزام الاحتلال والضغط عليه للاستجابة للمطالب الدولية وتجريمة على سياسته العنصرية .
