نفي البنك المركزي المصري تحويل أية أموال منحسابات الرئيس السابق أو أسرته بالبنوك العاملة فى مصر إلى خارج مصر منذ ثورةيناير وحتى اليوم..و ذلك تنفيذا للتعليمات الصادرة من البنك ولقرارات السيدالمستشار النائب العام.جاء ذلك في بيان للبنك المركزي المصري أصدره اليوم تعقيبا على البيان الصادرمن السيد المستشار مساعد وزير العد ل لجهاز الكسب غير المشروع بشأن امتلاك عائلةالرئيس السابق لمبالغ تتجاوز ثلاثمائة وخمسين مليون دولار فى سويسرا.وقال البيان /إنه تبين أن الاموال التى قام جهاز الكسب غير المشروع بالكشفعنها فى سويسرا لم تخرج من الجهاز المصرفي المصرى .. الامر الذى يرجح ان تكون هذهالارصدة نشأت عن تعاملات خارجية ولم تدخل مصر اصلا.وشدد البيان على التعاون المستمر بين البنك المركزي المصري وجهاز الكسب غيرالمشروع وكافة جهات التحقيق والرقابة المصرية الاخرى.. والحرص على تقديم المساندةالكاملة لها.. رغبة من البنك فى وضع كافة الوقائع التى تتعلق بهذا الموضوع امامالراي العام .وأشار الى انه فى أعقاب ثورة يناير تم عقد اجتماع ضم مسؤلى البنك المركزى وروؤساء البنوك فى 9 فبراير الماضي حيث صدرت تعليمات لكافة البنوك المصريةوالعاملة فى مصر بأن تمتنع عن اجراء اية تحويلات الى الخارج للافراد بما يجاوزمبلغ مائة الف دولار امريكي.. وقد تم تعزيز هذه التعليمات كتابيا فى 13 فبرايرولاتزال سارية وجاري العمل بها حتى الان .كما اشار الى أنه بتاريخ 28 فبراير صدر قرار السيد النائب العام بالتحفظ علىكافة اموال الرئيس السابق واسرته ومنعهم من التصرف فيها.. و تم اخطار كافة البنوكالعاملة فى مصر به فى ذات التاريخ وتطبيقه فورا.. ولايزال القرار ساريا حتى الان.وبالنسبة للفترة السابقة على ثورة يناير اوضح بيان البنك المركزى انه طلبمن كافة البنوك العاملة فى مصر موافاته بكل التعاملات المصرية التى تمت علىحسابات الرئيس السابق واسرته والتحويلات منها إلى الخارج منذ 1996 ..نظرا لاحتفاظالبنوك بالمستندات لمدة خمسة عشر عاما وفقا للقانون وحتى يناير من هذا العام.واكد البيان ان البنك المركزي شدد على ضرورة توضيح الحقائق السابقة حرصا علىسمعة الجهاز المصرفي المصري.. وتأكيدا على التزام البنوك بتعليمات البنك المركزيوقرارات السيد المستشار النائب العام..كما يؤكد مجددا تعاونه الدائم مع كافة جهاتالتحقيق والرقابة المصرية.ويهيب البنك المركزي المصري بكافة وسائل الاعلام الوطنية ان تتحرى الدقةوالحقيقة فيما تنشره من مواضيع واخبار عن البنوك المصرية وعمليات غسل للاموال..وان تتجنب الاعتماد على الشائعات حرصا على استقرار الاقتصاد القومي وعلى سمعةومصداقية الجهاز المصرفي الذى يقوم بواجباته على خير وجه وباعلى درجات الحرفيةوالالتزام من اجل تمويل القطاع الحكومي والخاص ومساندة المشروعات التنموية وتوفيرالسيولة والنقد الاجنبي لاستيراد السلع الاساسية بما يحقق التنمية الاقتصادية.و يضيف البيان /ان البنك المركزي يؤكد استعداده الكامل للتعاون من اجل توضيحالحقائق والوقائح السليمة فى اطار ما يصرح به القانون وما يحقق الصالح القومي حتىيطمئن الرائ العام ويستمر الجهاز المصرفي فى اداء دوره فى خدمة الاقتصاد القوميبعيدا عن الشائعات.
