وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالإجماع على التعديل المقترح من وكيل اللجنة، محمد وهب الله، على القانون رقم 35 لسنة 1976، والخاص بالمنظمات النقابية. وينص التعديل الأول على مد الدورة النقابية لمد 6 أشهر أو لحين إصدار قانون التنظيمات النقابية وحماية حق التنظيم، بالإضافة إلى الموافقة على المادة الثانية من التعديل المقترح، التي تنص على إضافة مادة تعطي الحق لمن خرجوا على المعاش بعد بلوغ السن القانونية "60 عاما" على الاستمرار في العمل النقابي. جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة في حضور وزير القوى العاملة، محمد سعفان، بينما تغيب عن الحضور جبالي المراغي، رئيس اللجنة، والوكيل جمال عبد الناصر عقبي.