دخل موظفو مصلحة الشهر العقارى ببنى سويف فى إضراف مفتوح عن العمل وأغلقوا جميع المكاتب والافرع فى مراكز المحافظة السبع إعتراضا منهم على حد قولهم على الفساد المالى والادارى وعدم المساواة بينهم وبين القطاعات الثلاثة الاخرى التابعة لوزارة العدل. وتجمع العشرات من الاهالى المتضررين من غلق مكاتب الشهر العقارى أمام مجمع المحاكم ببنى سويف وأفترشوا الارض إعتراضا منهم على عدم قدرتهم على عمل التوكيلات والتسجيلات والاثباتات التاريخية والتواثيق. يقول "احمد علي" موظف بالشهر العقارى" بالفشن قمنا بعمل مئات الآلاف من التوكيلات الخاصة بمرشحى الرئاسة على مدار شهر كامل وكنا نعمل ليلا نهارا من أجل صلاح شأن مصر وفوجئنا بالوزارة تقوم بصرف 83 جنيها بعد أن كنا ننتظر صرف 3 آلاف جنيه لكل موظف. وطالبت "هالة محمد "موظفة بالشهر العقارى" بمدينة بنى سويف بتطهير مصلحة الشهر العقارى ووزارة العدل لندر ربحا على مصر يقارب دخل قناة السويس ونرغب فى الاستقلال عن الوزارة بسبب عدم المساواة فى الحقوق المادية بين قطاعتها الاخرى مثل الطب الشرعى والخبراء والمحاكم الذين يحصلون على ما يقرب من الألف فى المائة من الاساسى مع العلم بأن وزارة العدل تعتمد فى ميزانيتها على دخل الشهر العقارى الذى يقارب ال 40 % من دخل العدل فى مصر . فيما يؤكد مصطفى عبد العزيز موظف بالشهر العقارى ببنى سويف بأن وزارة العدل قامت بإنتداب 25 عضوا قضائيا للمكتب الفنى لوزارة العدل لشئون الشهر العقارى وذلك براتب إضافى لهم يصل الى 250 الف جنيه شهريا وكان من المفترض الاستعانة باعضاء خبراء من الشهر العقارى بدلا من هؤلاء الاعضاء. كما رفض عبد العزيز التدخل الفنى للوزارة فى أعمال الشهر العقارى حيث أن التبعية ادارية فقط، وهدد جميع المضربين فى حالة عدم تنفيذ رغباتهم قبل شهر رمضان برفع سقف المطالب .