وافقت لجنة المقترحات والشكاوي على المقترح بمشروع قانون للتصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وإحالته للجنة مشتركة. وكانت قد ناقشت لجنة التقارير والشكاوي مقترحا بمشروع قانون مقدم من النائب ايمن عبد الله للتصالح على الاعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ، وقانون الزراعة وحماية الراضي الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1996 على مبنى قائم واتخذ بشأنه الاجراءات القانونية حيال ما اثبت بالمخالفة لقانون المباني والتعدي على الا تضي الزراعية. وفقا لمقترح مشروع القانون في مادته الثانية لينطبق هذا القانون على المخالفات التي ارتكبت في الآتي نصه التعدي على الخطوط التنظيم المعتمدة ، والأعمال التي تخل بالسلامة الانشائية ، ، والمخالفات الخاصة بالبناء على الاراضي الخاضعة لقانون الاثار ، والتعدي بالبناء او الاستيلاء على الاراضي المملوكة للدولة ، وتجاوز الارتفاع لمتطلبات شئون الدفاع عن الدولة. وحدد مشروع القانون الغرامات على مخالفات البناء جغرافيا ، وقد دارت مناقشات حول التصالح وطالب جميع النواب بالتصالح من اجل حل الإشكاليات العالقة للكثير من الأسر. وقال المستشار حسن بسيوني ان المشكلة في مصر ليس التشريع وأحكامه ولكن المشكلة في الفساد.
