أثار تصريح وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد جمال الدين ، بأن عدد المدارس إلى شهدت إضراب المدرسون بها لا يزيد عن 140 مدرسة ، استياء المعلمون في محافظات مصر كلها، ففي أسيوط أعلن المعلمون تصعيدهم للإضراب، خارج أسوار المدارس إلى شوارع أسيوط. وقام المدرسون بإغلاق مدرستي الغنايم الإعدادية المشركة، ومدرسة الغنايم شرق، بعد أن وصل نسبة الإضراب 100% ، مؤكدين لأولياء الأمور أن هذا القرار حفاظا على التلاميذ من المشاجرة لعدم وجود مدرسين، كما اشتكى أولياء الأمور من عدم استلام الكتب المدرسية. وقال عبد الرحمن فوزي رئيس ائتلاف معلمي مصر، أن الإضراب مستمر وسقف مطالب المعلمين أرتفع بعد الإهانة التي وجهها أحمد جمال الدين وزير التربية والتعليم، متهما المعلمين بغير الوطنية . وطالب فوزي رئيس الوزراء بتقديم اعتذارا إلى جميع المعلمين، وإقالة وزير التربية والتعليم الذي تهرب من حل الأزمة بتصريحاته المهينة ضد المعلمين. من جانبه قام اللواء السيد البرعي محافظ أسيوط، بجولة على مدرستين لم يشملها الإضراب، قام إبراهيم موافي وكيل وزارة التربية والتعليم باختيارهما له ، حتى لا يحرج المحافظ مع المضربون. وفي محافظة المنوفية ، قال عدد من المدرسين داخل إدارة الباجور التعليمية بمحافظة المنوفية، أنهم تلقوا تهديد من ضابط شرطة بضرورة فض الإضراب، والانتظام فى الدراسة، مؤكدين أن قانون الطوارئ تم تطبيقيه، وسيكون هناك ضحايا فى حاله عدم الالتزام. وأشار المدرسون أن نسبة الإضراب ، تعدت 70% منذ أول يوم ، بعكس التقارير التى تؤكد انه لم يتعدى 3% ، حيث رفضت بعض إدارات المدارس الإبلاغ عن نسب الإضراب الرسمية بها. وأكد يعقوب شريف ومحسن محمد ربيع، وشريف زكى عبد الدايم من إدارة بركة السبع، أنهم تلقوا فاكس بالتحقيق معهم داخل مدارسهم، وقام المستشار أشرف هلال محافظ المنوفية بإحالة 3 من مديرى المدارس للتحقيق لقيامهم بطرد الطلاب وحثهم على الانصراف فى بداية اليوم الدراسى. وعلى الجانب الأخر نفت مديرية التربية والتعليم، قيامها بإرسال فاكسات إلى الإدارة للتحقيق مع المضربين.
وفي الغربية قام المحافظ بتفعيل نص المادة 124(1)من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه (إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين أو المستخدمين العموميين عملهم، ولو فى صورة استقالة أو امتنعوا عمدا عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم، متفقين عن ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك، عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا يتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 100جنيه ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة، إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر، أو كان من شأنه أن يحدث اضطرابا أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة). جاء هذا القرار بعد تعدد البلاغات بنشوب مشادات بين المعلمين وأولياء الأمور، وتقارير الإدارات بتكرار الإضراب والامتناع عن العمل، وقرر المحافظ اعتبار المضربين ممتنعين عن العمل ومتسببين فى وقف العملية التعليمية، ويتم إحالتهم للتحقيق مع وقفهم عن العمل على ذمة التحقيق ورفع تقرير إلى المحافظ بانتظام الدراسة من عدمه. مما اعتبرها المعلمون قرارات تصادمية، وذلك بعد إرسال المحافظ فاكس لجميع المدارس في الغربية بهذا المعنى . وطالب المحافظ بموافاته بأسماء المضربين والمنقطعين عن العمل لتقديمهم للمحاكمة الجنائية والتأديبية وشهدت محافظة السويس معارك عنيفة، بين المعلمين وأوليا الأمور بسبب إضراب المعلمين، مما تسبب في إصابة بمدرس بجروح كبيرة بالرأس، بعد قيام ولي أمر طالب بالاعتداء عليه لرفض المدرس العمل، وهو المشهد الذى تكرر في عدة مدارس أخري، مما دفع قوات التأمين للجيش والشرطة بتكثيف تواجدهم حول المدارس المضربة خوفا من غضب الأهالي في السويس. وقال عدد من المدرسين داخل إدارة الباجور التعليمية بمحافظة المنوفية، أنهم تلقوا تهديد من ضابط شرطة بضرورة فض الإضراب، والانتظام فى الدراسة، مؤكدين أن قانون الطوارئ تم تطبيقيه، وسيكون هناك ضحايا فى حاله عدم الالتزام. وأشار المدرسون أن نسبة الإضراب ، تعدت 70% منذ أول يوم وذلك عكس التقارير التى تؤكد انه لم يتعدى 3% ، حيث رفضت بعض إدارات المدارس الإبلاغ عن نسب الإضراب الرسمية بها. وأكد يعقوب شريف ومحسن محمد ربيع، وشريف زكى عبد الدايم من إدارة بركة السبع، أنهم تلقوا فاكس بالتحقيق معهم داخل مدارسهم، وقام المستشار أشرف هلال محافظ المنوفية بإحالة 3 من مديرى المدارس للتحقيق لقيامهم بطرد الطلاب وحثهم على الانصراف فى بداية اليوم الدراسى. وعلى الجانب الاخر نفت مديرية التربية والتعليم، قيامها بإرسال فاكسات الى الادارة للتحقيق مع المضربين.
