قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه يحرُم على المُسلم أخذ أحد المصاحف الموجودة بالمسجد، فعادة ما تكون موقوفة عليه. وأوضح «مجمع البحوث» فى فتوى له، أن أخذ المُصحف الموقوف على مسجد حرام شرعًا؛ لأن الوقف على شرط الواقف، مشيرًا إلى أنه لابد من إعادة المُصحف ليوضع في المسجد كسابق عهده، وإن لم تتح إمكانية إعادته إلى نفس المسجد المأخوذ منه، يمكن وضعه في مسجد قريب حتى يعود النفع لأكثر من قاريء فيه.