قضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة فى الدعوى المحالة إليها من المحكمة المدنية بإلزام رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء ورئيس قطاع خطوط كهرباء غرب الدلتا متضامنين بتعويض المدعين ورثة المرحوم نور عبد الستار رمضان بمبلغ مائة الف جنيه، عوضا عما أصابهم من أضرار كل بحسب نصيبه الشرعي نتيجة الخطأ. وأوضحت المحكمة أنه من المفترض للمدعى عليهما على أساس مسئولية المتبوع عن أعمال التابع المتمثل فى سوء اختيارهما لتابعيهما أحد المهندسين وتقصيرهما فى رقابته على نحو تسبب فى صعق مورث المدعين بالكهرباء مما أدى الى وفاته فى الحال وألزمتهما المصروفات. ورفضت المحكمة دعوى الضمان الفرعية المقامة من الشركة بالرجوع بمبلغ التعويض على المهندس اكتفاء بسجنه على أساس أن الشركة تضمن أخطاء تابعيها وانه لم يكن قاصدا صعقه.