وقعت مصلحة الجمارك المصرية، اليوم بالتنسيق مع دول اتفاقية اغادير التي تضم مصر والاردن وتونس والمغرب علي اتفاقيتين الاول مذكرة تفاهم بمجال تبادل المعلومات الكترونيا والثاني اتفاقية الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد (أعضاء القائمة البيضاء من أفراد المجتمع التجاري المتعاملين مع الجمارك) وذلك بهدف التيسير علي المجتمع التجاري بالدول الاربع وزيادة صادراتهم للاتحاد الاوروبي. جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة الجمركية المشتركة للاتفاقية ، في اطار السعي لإقامة منطقة التجارة الحرة الاورومتوسطية وشارك بالورشة الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والدكتور وضاح الحمود مدير عام الجمارك الاردنية والعادل بن حسن مدير عام الديوانة التونسية والسفير محمد سعد العلمي سفير المغرب بالقاهرة والدكتور يوسف السبعاوي ممثل الامانة الفنية لجامعة الدول العربية وممثل عن بعثة الاتحاد الاوروبي بالقاهرة، و سفيري تونس والمغرب بالقاهرة والعيد محسوسي المدير التنفيذي للوحدة الفنية لاتفاقية اغادير . واكد "عبد العزيز" اهمية الاتفاقين حيث يسهمان في دعم جهود سلطات الجمارك بالدول الاربع لازالة المعوقات والعراقيل امام حركة التجارة البينية حيث سيوجد اتفاق تبادل المعلومات أطار تنظيمي لتطوير التعاون بين الدول الاربع من خلال ارساء آلية للتشاور حول المسائل الجمركية وتحسين الكفاءة الاقتصادية عبر تقليل الوقت والتكاليف المرتبطة بالاجراءات الجمركية عبر الحدود. واضاف ان الاتفاق سيسهم ايضا في تحسين القدرة التنافسية لنقل البضائع من اقليم لاخر وتحسين تامين سلسلة التوريد الثنائية من خلال تسهيل وضبط حركة مركبات نقل الركاب والسيارات والشاحنات وبيانات البضائع العابرة بين دول اغادير الي جانب حل اي مشكلات تواجه المجتمع التجاري بما يدعم جهود التكامل الصناعي بين دول التجمع من اجل مضاعفة صادراتهم الي اسواق الاتحاد الاوروبي تنفيذا لاعلان برشلونة عام 1995 الداعي الي توقيع دول جنوب المتوسط علي اتفاقيات تجارة حرة فيما بينها تمهيدا لاقامة منطقة التجارة الحرة الاورومتوسطية يتم من خلالها تحرير جميع المبادلات التجارية بما فيها السلع والخدمات بين دول جنوب المتوسط والاتحاد الاوروبي. واشار"عبد العزيز" الي هذه الخطوة ستنعكس ولاشك علي تعميق التجارة البينية وازالة جميع معوقات حركة التجارة الدولية لدول المتوسط حيث يستهدف الاتفاقين تبسيط الاجراءات وتسهيل حركة التبادل التجاري التي ترتبط بصورة وثيقة بعملية نفاذ البضائع عبر المواني والمنافذ الجمركية المختلفة التي تعمل وفق القوانين والقرارات والقواعد التي تحكم وتنظم اداء هذه المنظومة وبالتالي فان تحديثها وتطويرها سيسهم بلاشك في تحقيق الهدف الاسمي للجميع وهو الافراج عن رسائل الاستيراد والتصدير في اسرع وقت ممكن ودون اي تأخير. وقال ان مصر ودول اغادير الاخري تتطلع لمواصلة مسيرة التعاون مع الاتحاد الاوروبي لتحقيق ما نصبوا اليه من اهداف تعزز ما تنتهجه دول التجمع من سياسات اقتصادية تسعي الي تشجيع الاستثمار وبما ينعكس علي اتاحة فرصة اكبر لزيادة الانتاج وتوسيع الطاقات الانتاجية والتصديرية لمصر ودول اغادير عموما. وحول اهم القضايا التي ناقشها الاجتماع اشار"عبد العزيز" الي انها شملت متابعة تطورات ملف الربط الالكتروني بين الادارات الجمركية بدول اغادير والاتفاق علي اعداد دليل مشترك للاجراءات المعتمدة في الدول الاربع عند التصدير والاستيراد وانشاء نظام احصائي للمبادلات التجارية بينها والاتفاق علي خطة عمل لسلطات الجمارك خلال العام الحالي، مع مناقشة توصيات ورشة عمل نظمتها الامانة الفنية للاتفاقية حول المراقبة اللاحقة وادارة المخاطر وبحث وضع آلية لتفعيل هذا النظام للرقابة علي حركة التجارة بالاضافة الي توصيات الاجتماع السابق للجنة الجمركية.
