شهد اجتماع اللجنة الاقتصادية حالة من الجدل بين النواب ووزيرى المالية والتخطيط خلال مشاركتهما فى اجتماع اللجنة بسبب خطط الحكومة فى مواجهة ارتفاع الأسعار والاحتكار، وكذلك التعامل مع الدين العام. من جانبه، قال وزير المالية عمرو الجارحى، إن الحكومة تبذل جهودا كبيرا فى مواجهة ارتفاع الأسعار ومافيا الاحتكار، لافتا إلى أن هناك العديد من السلاسل التجارية التى تم فتحها لتخفيض الأسعار. وأضاف الجارحي، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية المشكلة لمناقشة برنامج الحكومة: "هناك تنسيق بين البنك المركزى ووزارة المالية للحفاظ على ثبات أسعار الدولار". وحول تساؤل النواب عن موقف الدين العام وفوائده، أكد الوزير أن المبالغ المخصصة للبعد الاجتماعى كانت 220 مليارا والآن 428 مليارا، مؤكدا أن "البعد الاجتماعى له الأولوية الأولى، ولكن فى الوقت ذاته الاهتمام بالبعد الاجتماعى بدون نمو سنرتكب خطأ كبيرا، ونحن نحتاج إلى زيادة نسب الاستثمار، حيث بلغت فى عام 2010 ما يقرب من 23% من الناتج القومى، ولذلك يجب أن نتخطى تلك النسبة". وتابع: "نحتاج إلى نمو صناعى كبير لأن نسب النمو ستزيد إلى 7 و8%، خاصة أنها تخلق العديد من فرص العمل". من جانبه، علق أشرف العربي، وزير التخطيط، قائلا: "1% نموا يخلق 150 ألف فرصة عمل، ونسعى إلى زيادة نسبة النمو إلى 5% حتى نوفر 750 ألف فرصة عمل"، مشيرًا إلى أن الموازنة بها 600 مليار جنيه لسداد الدين الداخلى". وقاطع النواب وزير التخطيط متسائلين عن استمرار التهام الأجور لموازنة الدولة، فرد الوزير مبتسما: "وافقوا على قانون الخدمة المدنية وسنقضى على المشكلة". بينما عقب الدكتور على المصيلحى، رئيس اللجنة الاقتصادية، على زيادة الدين العام موجها حديثه لوزير المالية: "من فضلكم مش عاوزين سلف من الخارج".
