نشبت أزمة جديدة فى البرلمان بسبب غياب الحكومة عن اجتماع اللجنة الاقتصادية أمس لمناقشة بيان الحكومة. وقال الناب مدحت الشريف عضو اللجنة الاقتصادية المكلفة بمناقشة بيان الحكومة إن الوزراء أبلغوا المجلس، بأنهم لم يحضروا اللجان المختصة، وسيكتفوا بحضور الجلسات العامة فقط، وهو ما أثار غضب النواب. ورد الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة الاقتصادية خلال كلمته باللجنة أنه ليس لديه معلومات حول هذا الأمر، وأن وزيرى المالية عمرو الجارحى والتخطيط أشرف العربى اعتذرا عن الحضور لاستدعائهما من جانب رئاسة الجمهورية لمناقشة الموازنة العامة. وأكد المصيلحى أنه سيطالب رئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال بإجراء اتصال برئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل للتعرف على أسباب غياب الحكومة عن اجتماع اللجنة الاقتصادية لمناقشة البرنامج الاقتصادى للحكومة. وأضاف إن حضور الوزراء مهم حتى لا يحدث صدام فى الجلسة العامة أثناء مناقشة البرنامج الحكومى، مشيرا إلى أن الاستماع لرأيهم قد يقلل من حدة المناقشة، ورد النائب مدحت الشريف، أن حضورهم يصب فى صالحهم. وهاجمت النائبة سحر عتمان المسئولين الذين وصفتهم بأصحاب الأيدى المرتعشة، قائلة: إحنا عايزين قرار بتر لكل الأيادى المرتعشة، وبشكل خاص المسئولين، حتى يكون هناك مسئولون على قدر عال من المسئولية، وهنا رد المصيحلى قائلا: «بلاش موضوع البتر لأن كدا فيه أيادى كتير هتتقطع». وشهدت اللجنة خلافات وانسحب النائب إيهاب غطاطى من اجتماع اللجنة بعدت توجيه المصيلحى الكلام له قائلا:» تريد أن تحصل على الكلمة لتعلق على كل نائب»، مما اضطر النائب غطاطى إلى الانسحاب قائلا: «الظاهر إن رأيى لم يعد مقبولا فى اللجنة، أنا ماشى، وزادت حدة الخلافات بين الطرفين عندما قال المصيلحى مرة ثانية للنائب: «عندك مواعيد وعايز تمشى، اللى عايز يقعد أهلا وسهلا واللى عايز يمشى براحته، فأضاف النائب: أنا مش ورايا حاجة غير المجلس» وانتهى الامر بانسحابه من الاجتماع. يأتى ذلك فيما أثارت الموازنة العامة للدولة جدلا وأزمة داخل البرلمان حيث حذر النائب محمد بدراوى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية من زيادة الدين العام إلى مستوى كبير، وقال خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية أنه يرفض الموازنة بهذا المستوى، وأخشى من أزمة كبيرة قد تحدث بسبب هذه الموازنة. وشدد النائب على ضرورة خفض الدين العام موضحا أن الحكومة تراهن على زيادة الناتج القومى متسائلا: «كيف تحدثت الحكومة عن رفع معدلات النمو مضيفا «لا نشكك فى الأرقام التى أعلنتها الحكومة وإنما نراجع معهم ما يحدث لأن الأرقام التى تم إعلانها مخيفة ولابد من رؤية واضحة لتخفيض الدين العام دون خفضه متسائلاً هل تقدر الحكومة زيادة الناتج القومى أم لا؟ التفاصيل ص 4 .
