بالصور .. المصيلحي يطالب وزيري التخطيط والمالية بتقنين وضع الأراضي المخالفة بالمصالحة

طالب الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة المحور الاقتصادى ببيان الحكومة، وزيرى التخطيط والمالية بوضع تعريف واضح للسوق المنضبط.
وأوضح أن من أهم النقاط التي أثيرت داخل اجتماعات اللجنة هي المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لافتا إلى أن اللجنة لديها عرض بوجود كيان مركزى للإشراف على هذه المبادرة التي سيكزن لها تأثير إيجابى خلال الفترة القادمة، وأن يكون هذا الكيان تنسيقى يتبع رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء وليس أقل من ذلك.
وأضاف المصيلحى- خلال كلمته باجتماع اللجنة المنعقد بحضور الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والدكتور عمرو الجارحى وزير المالية -أن هناك حاجة ملحة لتحديد أقاليم اقتصادية وخطة على مستوى كل مركز حتى يكون هناك صورة واضحة لهذا الأمر، قائلا: "البنوك قد لا تفعل مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ويجب هنا على الوزراء توضيح كيفية استخلاص التراخيص وآليات تمويل تلك المشروعات حتى تكون مبادرة قومية.
وطالب المصيلحى، الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة اتخاذ قرار رئاسى لتقنين الأوضاع بالأراضى المعتدى عليها، قائلا: "لو لم يكن هناك قرار سياسى وسيادى سنجد الذيول القديمة تعطل الموضوع الذى لم يعد يحتمل انتظار ونطلب من الرئيس ان يتبنى ذلك حتى تستطيع الحكومة ان تنفذ ما وعدت به".
وتابع المصيلحى "نحن مع الحكومة في حل مشاكل تعدى على الاراضى الزراعية والتصالح فيه، ومش مكسوفين من التصالح ومستعدين نضع قوانين تسمح للحكومة بذلك، وهيئة التعمير والتنمية الزراعية لم يعد لها دور في هذا المقام ويجب إعادة وضع الرؤية لها" مطالبا بضم وزارة الأوقاف والإصلاح الزراعى لتلك المظلة، وضرورة التعاون مع الحكومة لوضع اطار تشريعى في اسرع ما يمكن، وأن يكون واضح حتى لا نعانى من البيروقراطية، مؤكدا أن الفساد لا ينشأ إلا من تعقيد الإجراءات، قائلا "ويجب الا نكرر اخطاءنا، ويجب أيضا تقنين الأوضاع وتخفيف المشاكل القانونية والتي لا يمكن حلها بقرارات إدارية".
وأضاف أن إعادة هيكلة بند قطاع الأعمال بالمحور الاقتصادى ببيان الحكومة نص على تشكيل صندوق سيادى للإشراف عليها، قائلا "لكن الصندوق السيادى لا يوجد له الية واضحة، وكل المبادئ متفقون عليها، لكن هناك نقاط تفصيلية يجب أن يتم توضيحها، كما أن المشروعات القومية تحتاج إلى دراسات جدوى واضحة وما هو دور الموازنة العامة للدولة والعائد على الانفاق الحكومى".
فيما قال أشرف العربى: "عملنا نمو اقتصادى 4,2 فى السنة المالية 2014/2015، ونستهدف نسبة 5,2 فى 2015/ 2016، ونستهدف تحقيق 6 % فى 2018، ومعدل الاستثمار وصل فى السنة المالية الحالية 17،7 %، وتحقيق 18،8 % فى 2016/ 2017، و 19% فى 2018".
وحول معدلات البطالة، قال وزير التخطيط: "معدلات البطالة فى مصر 12،8%، ونسعى لكسر حاجز ال 12% فى السنة المالية الجديدة لتصل إلى 11،9%، وفى 2018 تستهدف أن يصل معدل البطالة إلى 10 أو 10،5%".