أكد رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، أن الحوار الوطني حول التشغيل الذي انطلق اليوم "الثلاثاء" بحضور الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والمدير التنفيذي لمنظمة العمل الدولية، جاي رايدر، يبعث بإشارة واضحة على أهمية هذا الحوار وطنيا ودوليا. وقال الصيد - خلال الجلسة الافتتاحية للحوار- إن تونس أصبحت "رمزا عالميا للانتقال الديمقراطي السلمي السلس ، فتونس واجهت الكثير من التحديات منذ ثورة 2011 على الصعيد الأمني، والاقتصادي، والاجتماعي، والسياسي والتشريعي، وقد اختار الشعب نظام سياسي جديد من خلال نوابه في المجلس التأسيسي وصاغ دستور الثورة". وأوضح الصيد أن الحكومات المتعاقبة بعد الثورة عملت على تعزيز قدرات المؤسستين العسكرية والأمنية بما يضمن أمن المواطن والوطن وكسبنا معارك كثيرة في حربنا الطويلة ضد الإرهاب وأخرها كان ملحمة بن قردان التي تحولت إلى نموذج دولي في محاربة داعش وكل أشكال التطرّف العنيف. واعتبر الصيد الأزمة الهيكلية من أبرز التحديات التي تواجه تونس، نظرا لانعكاساتها المباشرة على سوق العمل وتأثيرها على معدلات التشغيل ونسبة البطالة التي وصلت إلى 15.4 في المائة. وقال رئيس الحكومة إن التحديات لا تتعلق بطلب الشغل فقط ولكن بطبيعته أيضا، ولذلك يجب الوصول إلى حلول جذرية لآليات التشغيل الهش. وأكد أن التشغيل يمثل " إحدى أولويات الحكومة ويتطلب إجراءات هيكلية طويلة المدى لاستيعاب أكبر عدد من العاطلين وطالبي الشغل، مضيفا أن مشكلة البطالة تحتاج إلى مشاركة كل الأطراف الاجتماعية والسياسية والمجتمع المدني، وهذا ما تم خلال هذا الحوار الذي يهدف إلى الخروج بمشروع رؤية واضحة للتقليص من نسب البطالة بصفة متواصلة واستغلال كل فرص التشغيل الممكنة وتوجيه طالبي الشغل نحو مهن مستقبلية واعدة بدلا من الحلول الكلاسيكية التي استنزفت كل إمكانياتها، خاصة في الوظيفة العمومية والقطاع العام. وأكد أن الحكومة ستعمل على ترشيد التشغيل في القطاع العام والدفع نحو القطاعات ذات القيمة المُضافة العالية، كما ستعمل على تخفيف الإجراءات الإدارية لخلق مناخ جاذب للاستثمار. وشدد رئيس الحكومة على أهمية النهوض بالموارد البشرية وإصلاح منظومة التعليم والتكوين المهني كشرط أساسي لتحسين التشغيلية.
