أكد وزير التكوين المهني والتشغيل (العمل) التونسي زياد العذاري التزام كل المشاركين في الحوار الوطني حول التشغيل، المقرر أن يعقد يوم 29 مارس الجاري، على إنجاح هذ المبادرة التي تهدف إلى تشخيص وضع سوق العمل في البلاد، مع إقرار إجراءات عاجلة لاستيعاب أكبر عدد من العاطلين. وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي اليوم /الخميس/، إن ورش العمل تعمل حاليا للتحضير للحوار الوطني حول التشغيل من أجل الخروج بتوجهات استراتيجية كبرى تتماشى مع رؤية التنمية في تونس. وأضاف العذاري أن ورش العمل التسع سوف تنهي عملها في وقت لاحق من اليوم، وستقوم بإصدار تقاريرها الأسبوع القادم، على أن يتم تقديم التقرير النهائي يوم 29 مارس مع افتتاح الحوار الوطني حول التشغيل، كما سيتم أيضا إصدار إعلان تونس للتشغيل، والذي سيتضمن أهم التزامات وتعهدات أطراف الحوار (الحكومة التونسية - الاتحاد العام للشغل - الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة). وأوضح وزير التكوين المهني أن افتتاح الحوار الوطني حول التشغيل سيتم في حضور ممثلين عن منظمات عالمية كبرى. وتابع "نتوقع حضور الأمين العام للأمم المتحدة، ومدير عام منظمة العمل الدولية"، مضيفا أن الحوار سيتم تحت إشراف الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي. وردا على سؤال لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط حول دور القطاع الخاص في حل مشكلة التشغيل، قال العذاري إن هناك دعم وعمل مع القطاع الخاص في هذا المجال، وتابع "نحن كحكومة لا نستطيع أن ننجح في ملف التشغيل وفي التعاطي مع إشكالية البطالة في تونس بدون التعاون مع الشركاء الاجتماعيين والقطاع الخاص والمؤسسات وأيضا الفاعلين في المجتمع المدني؛ لأنها مسئولية جماعية". وبسؤاله عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، قال الوزير "نحن لدينا توجه كبير لدعم إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة نظرا لإمكانيتها التشغيلية الكبرى، وعلينا كحكومة إعطاء كل التسهيلات والدعم لأصحاب المشاريع الصغرى لأنهم يعملون على توفير شغل لإنفسهم ولغيرهم". جدير بالذكر أن الورش التحضيرية كانت قد بدأت عملها أول أمس الثلاثاء للإعداد للحوار الوطني حول التشغيل. وكانت الحكومة التونسية قد أعلنت في الخامس من فبراير الماضي عن البدء في الإعداد للحوار الوطني حول التشغيل تحت إشراف رئاسة الحكومة، وبمشاركة الأطراف السياسية والاجتماعية، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء. يأتي هذا الحوار بالتوازي مع جهود الحكومة التونسية لتنفيذ برنامج انتدابات، الذي كان قد أعلن عنه يوم 28 يناير الماضي بهدف توفير حوالي 23 ألف فرصة عمل، بعد أن شهدت تونس احتجاجات واسعة بسبب البطالة في بداية عام 2016. ووصلت نسبة البطالة في تونس إلى 15.4% بحسب احصاءات وزارة التكوين المهني والتشغيل.
