بدأت محكمة جنايات الجيزة أولى جلسات محاكمة كل من اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، واللواء حسن عبد الحميد، مساعد قطاع التدريب سابقا بوزارة الداخلية والشاهد الرئيسى ضد العادلي فى قضية قتل المتظاهرين، والعقيد أحمد باسل، قائد حراسات العادلي، بتهمة تسخير مجندي وزارة الداخلية لتنفيذ أعمال خاصة به والإضرار العمدي بالمال العام. جاء قرار الإحالة للمتهمين جميعا بصفتهم موظفين عموميين استخدموا بغير حق أشخاصا فى غير الأعمال التى جمعوا لها بمقتضى القانون، بأن استخدموا المجنى عليه العقيد حسام جلال، المهندس بإدارة الأشغال بالإدارة العامة لقوات الأمن، وآخرين من أفراد ومجندى قطاع قوات الأمن بوزارة الداخلية فى أعمال البناء والزراعة والإنشاءات وقيادة سيارات الشرطة بقطع الأراضى المملوكة للمتهمين الأول والثالث حال كونهم من أفراد وجنود الشرطة المكلفين بحفظ الأمن والنظام، فنفذوا تلك الأعمال البالغ قيمة أجورهم عنها مبلغ 864 ألفا و500 جنيه. وأنكر المتهمون ما نسب إليهم من تهم بسؤال المحكمة بعد مواجهتهم بأمر الإحالة، ليطلب الدفاع بعدها الاطلاع على ملف الدعوى ومستنداتها كما طلب بعد الاطلاع على الملف التصريح تسليم صورة ضوئية للدفاع وطلب استدعاء شهود الإثبات واستدعاء اللواء مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية واستدعاء محمود وجدي، وزير الداخلية الأسبق، لمعرفة تفاصيل استخدام الجنود والضباط واستدعاء اللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية الأسبق، لبيان على أي سند قانوني استلم هذا المبلغ من وجدي ولماذا لم يتخذ الإجراءات القانونية تجاهه إذا كانت هنالك مخالفة، ولسؤاله عما إذا كان هنالك قرار وزاري بهذا الشأن. كما طلب استدعاء أعضاء اللجنة المشكلة من خبراء وزارة العدل واستدعاء شهود الإثبات وأعضاء اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية وطلب استدعاء شهود الإثبات بمباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية، وقدم حافظة بالمستندات ومذكرة بالطلبات إلى هيئة المحكمة والتي تثبت الحالة الصحية المتدهورة للمتهم الثالث وأنه أجريت له 10 عمليات في القلب وغيره. يذكر أنه توافد العشرات من أهالى شهداء ثورة 25 يناير وشباب الثورة منددين بمحاكمة الشاهد التاسع اللواء حسن عبد الحميد فى قضية قتل المتظاهرين المعروفة بقضية القرن، مؤكدين أن المحاكمة مؤامرة عليه.
