* فى واقعة محاليل الجفاف * النيابة الإدارية تحيل 9 قيادات بالصحة للمحاكمة التأديبية * التحقيقات تكشف: * المتهمون أعطوا الأطفال جرعة محاليل غير مطابقة مما أدى إلى وفاة طفلة * المتهمون لم يتخذوا الإجراءات اللازمه لوقف استخدام المحلول * قيام إحدى الشركات بتصنيع المحلول بنفس رقم تشغيله سابقا للتهرب من الفحص أمر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 9 من قيادات مديرية الشئون الصحية ببني سويف ووزارة الصحة للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية وفاة الطفلتين رحمة على عبد اللطيف، 15 شهرا، ومروة أحمد جمعة، 11 شهرا، لاتهامهم بإعطاء الطفلين محلول معالجة الجفاف بكل من مستشفى ببا المركزي ومستشفى إهناسيا المركزي، فضلا عن تعريض حياة العديد من الأطفال للخطر لتسبب ذلك المستحضر في حالات تشنجات عنيفة واختلال في أيونية الدم لعدم مطابقته للمواصفات وعدم صلاحيته للاستخدام والتداول. وتضمن أمر الإحالة كلا من: 1) رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة بوزارة الصحة. 2) مدير عام الإدارة العامة لبرامج أمراض الطفولة بوزارة الصحة. 3) مدير إدارة الطب العلاجى بمديرية الشئون الصحية ببنى سويف. 4) وكيل مديرية الشئون الصحية ببنى سويف السابق. 5) مدير إدارة المستشفيات والطوارئ بمديرية الشئون الصحية ببنى سويف. 6) مدير إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية ببنى سويف السابق. 7) مدير التموين الطبى بإدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية ببنى سويف. 8) أمين مخزن المحاليل والمضادات الحيوية بإدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية ببنى سويف. 9) صيدلى بالإدارة العامة لبرامج أمراض الطفولة بوزارة الصحة. وقالت النيابة إن المادة 18 من الدستور تنص على أن: "لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها، وتخضع جميع المنشآت الصحية والمواد ووسائل الرعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة". وأضافت: "وأنه متى كان على الموظف العام خصوصا، أداء العمل المنوط به بدقة وأمانة، فإنه إذا كان هذا العمل متعلقا بصحة الإنسان وحياته، فحينذاك يصبح حريا على من يؤديه أن يتمسك بأقصى درجات الحذر واليقظة وأن يهتم ويحرص على حياة المرضى المترددين على هذه المرافق، وأن الغفلة والاستهتار واللامبالاة المصاب به كثير من العاملين بالمؤسسات الصحية العامة هو أمر خطير يؤثر على الصحة العامة للمواطنين ويساهم فى زعزعة الثقة بين الشعب والدولة، لذا فإنه يلزم التصدى لمثل هذه الأمور بكل حزم لينال كل من أهمل أو قصر أو غفل أو استهتر لدى أدائه عمله بالمرافق الصحية العامة عقوبات رادعة يكون بها عبرة لمن تسول له نفسه أن يسلك مثل هذا الطريق". وتابعت: "ومن جانب آخر، لعله يكون سببا لشفاء صدور ذوي المجنى عليهن، ومنهما طفلتان لم تبلغ كبراهما عامها الأول فقدتا حياتهما جراء الفساد والإهمال الجسيم الذى تردى فيه بعض العاملين بالمرافق الطبية التى تقع بمحافظة بنى سويف وبعض العاملين بوزارة الصحة فيما بدا كدائرة مغلقة من الفساد تستوجب توقيع أقصى العقوبات المقرره قانونا قبلهم". كانت النيابة باشرت التحقيقات في الواقعة الشهيرة إعلاميا ب"وفيات أطفال بمحلول معالجة الجفاف بمحافظة بني سويف"، أمام المستشار عثمان عفان، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار محمد كمال، وكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، حيث كشفت التحقيقات عن الآتي: "أنه بتاريخ 22/9/2014 قامت وزارة الصحة بطرح مناقصة عامة لتوريد محلول لمعالجة الجفاف بالتنقيط الوريدى (ميتاهيدرال) لتوريد تسعين ألف عبوة ورست المناقصة على شركتين، واختصت محافظة بنى سويف بأربعة آلاف وخمسمائة زجاجة من المحلول صدر بشأنها أمر التوريد المؤرخ 22/12/2014، ومنذ هذا التاريخ لم تقم وزارة الصحة بطرح مناقصة أخرى لتوريد ذلك الصنف. وبتاريخ 19/1/2015 أصدر المختصون بالإدارة العامة لبرامج أمراض الطفولة بوزارة الصحة الكتاب المؤرخ 19/1/2015 المتضمن التصريح للمختصين بمديرية الشئون الصحية ببنى سويف بشراء محلول معالجة الجفاف للتنقيط الوريدى من ذات الشركات الصادر لها أوامر توريد خلال العام المالى 2014/2015 بذات الأسعار ومن ميزانية المديرية وبما يعد تجاوزا لحدود اختصاص هذه الإدارة لكونها غير مختصة بإصدار أى مكاتبات للمديريات أو أي جهة بشأن توفير أى صنف من الشركات مباشرة، وأن إدارة العقود والمشتريات بالإدارة المركزية بالأمانة العامة بوزارة الصحة هي المختصة دون غيرها في هذا الخصوص. وبناء عليه، وبتاريخ 9/7/2015، قامت إحدى الشركتين السابق لها التوريد دون سند قانوني وبالتواطؤ مع بعض المسئولين بمديرية الصحة ببني سويف بتوريد خمسة آلاف عبوة من ذلك المحلول بناء على أمر التشغيل الصادر بالمخالفة للقانون بتاريخ 4/6/2015، ورغم أنه لا يجوز للمختصين بمديرية الصحة ببنى سويف استلام تلك الكمية استنادا إلى أمر التوريد المؤرخ 22/12/2014 لأنه يخص الكمية الأولى التي تم توريدها بالفعل، فضلا عن أن هذا الأمر تضمن بأحد بنوده سريانه لمدة شهر من تاريخ تسلمه للشركة الراسى عليها التوريد، والذى سلم لمندوبها بتاريخ 24/12/2014، أى ينتهى سريانه فى 23/1/2015. وأن الشركة الموردة للمستحضر قامت، وفي سبيل التهرب من إخضاع التشغيلة الجديدة التي أنتجتها من المستحضر للفحص والتحليل بمعرفة الجهات المختصة، فقد عمدت إلى إنتاج تلك التشغيلة الجديدة بنفس رقم التشغيلة القديمة للمستحضر برقم 140509، والتي سبق فحصها بالمخالفة للقانون الذي يوجب أن يتم إنتاج المستحضر فيما بعد برقم تشغيلة يختلف عن السابق الإنتاج به، حيث إنه لا يجوز تكرار إنتاج مستحضر يحمل ذات رقم تشغيلة سبق إنتاجها، كما أنه لا يجوز لجهة الإدارة التعاقد مع إحدى الشركات المنتجة لمستحضرات طبية لتوريد مستحضر طبى يحمل رقم تشغيلة سبق التوريد به قبل ذلك. وبناء على تكليف النيابة للهيئة القومية للبحوث الدوائية بفحص العينات المسحوبة من مستشفى بنى سويف العام ومستشفى إهناسيا المركزى ومستشفى الواسطى المركزى ومستشفى ببا المركزى ومخازن المديرية من تشغيلة مستحضر ميتاهيدرال الوريدي رقم 140509، جاءت نتائجها غير مطابقة من حيث اختبار الهيدروجين وعدم وجود عناصر الصوديوم والبوتاسيوم وارتفاع نسبة الجلوكوز عن المذكور ببيان التركيب بما يجعلها غير صالحة للاستخدام. كما ورد للنيابة تقرير الصفة التشريحية الصادر عن الطب الشرعي للطفلتين المتوفيتين عقب تعاطيهما المحلول محل التحقيق على النحو التالي: 1) الطفلة المتوفاة رحمة على عبد اللطيف - أنثى تبلغ من العمر خمسة أشهر تقريبا: تبين أنها تعانى من نزلة معوية ومظاهر جفاف ومظاهر تورم بالمخ وأوديما واحتقان شديد بالأحشاء، وهو ما يرجع إلى أن هذه الطفلة كانت تعانى من نزلة معوية وجفاف، وهو الأمر الذى يؤدى بطبيعته إلى اختلال أيونات الدم وتم إعطاؤها المحلول محل التحقيق غير المطابق للمواصفات من حيث تكوينه الأيونى وخلوه من الصوديوم والبوتاسيوم، بما أدى إلى إحداث مزيد من الاختلال الأيونى بالدم وحدوث الأعراض العصبية الدماغية من تشنجات وخلافه وتوقف عضلة القلب والوفاة، وأن إعطاء هذا المحلول للطفلة المذكورة أدى إلى إحداث الوفاة. 2) الطفلة المتوفاة مروة أحمد جمعة - أنثى تبلغ من العمر أحد عشر شهرا، تقريبا: تبين من الفحص أن جوهر المخ بحالة من التورم والانتفاخ، وأنها تعانى من نزلة معوية ومظاهر جفاف ومظاهر تورم بالمخ وأوديما واحتقان شديد بالأحشاء كافة، وهو الأمر الذى يرجع إلى أنها كانت تعانى من نزلة معوية وجفاف، وهو الأمر الذى يؤدى بطبيعته إلى اختلال أيونات الدم، وأن إعطاءها زجاجة المحلول غير المطابقة للمواصفات من شأنه إحداث المزيد من الاختلال الأيونى بالدم وحدوث الأعراض العصبية والدماغية من تشنجات وخلافه وتوقف القلب، وأن إعطاء تلك المحاليل أدى إلى إحداث الوفاة. 3) تقرير الطب الشرعي حول فحص عبوات المحلول ذاته (تشغيلة رقم 140509)، والذي تم إعطاؤه لعدد من الأطفال حدثت لهم تشنجات شديدة كان من شأنها تعريض حياتهم للخطر، وتم إسعافهم ومنهم، محمد محمد أبو العلا، وجنات طه فتحى، ومروان فتحى عوض الله، وكريم طه، وجنا أشرف بكر وآخرون، فقد تبين من الفحص والتحليل المعملي أن تلك العبوات خالية من أيونات الصوديوم والبوتاسيوم ونسبة الكالسيوم والكلور أقل بكثير من المدون على العبوة بما يجعلها غير مطابقة للمواصفات التى تجعلها صالحة وآمنة للاستخدام، وأن إعطاءها عن طريق كانيولا بالوريد بكميات معينة قد يشكل خطرا على الحياة، خاصة للأطفال فى حالات النزلات المعوية، حيث يكون الطفل فى حالة اضطراب بأيونات الدم نتيجة الحالة المرضية وإعطائها فى مثل تلك الحالات يضيف مزيدا من الاضطراب لأيونات الدم، خاصة الصوديوم والبوتاسيوم من شأنه أن يؤدى لحدوث أوديما وتورم بالمخ داخل الجمجمة، مما يؤدى لأعراض دماغية من قيء وتعب وتهيج وتشنجات وغيبوبة والوفاة. وذلك لما كشفت عنه التحقيقات من تورطهم في: الأولى: اعتمدت كتاب الإدارة العامة لبرامج أمراض الطفولة التابعة للإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة بوزارة الصحة المؤرخ 19/1/2015 المرسل للمختصين بمديرية الشئون الصحية ببنى سويف، والمتضمن توريد محلول معالجة الجفاف بالتنقيط الوريدى وأصناف أخرى حال عدم اختصاص تلك الإدارة بهذا الأمر، مما أدى إلى قيام المختصين بتلك المديرية بإصدار أمر التوريد المؤرخ 4/6/2015 لإحدى الشركات لتوريد محلول معالجة الجفاف الوريدى وتوريد خمسة آلاف زجاجة من ذلك المحلول تحمل التشغيلة رقم 140509 دون إخضاعها لإجراءات التحليل لبيان مدى سلامتها، مما حال دون اكتشاف عدم مطابقتها للمواصفات بما كان من شأنه إصابة عدد من الأطفال بذلك الإقليم بتشنجات عنيفة وتدهور حالتهم الصحية، ووفاة الطفلتين رحمة على عبد اللطيف ومروة أحمد جمعة. الثاني والتاسع: أصدرا كتاب الإدارة العامة لبرامج أمراض الطفولة التابعة للإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة بوزارة الصحة المؤرخ 19/1/2015 سالف البيان حال عدم اختصاص تلك الإدارة بهذا الأمر، مما أدى إلى قيام المختصين بتلك المديرية بإصدار أمر التوريد المؤرخ 4/6/2015 لإحدى الشركات لتوريد محلول معالجة الجفاف الوريدى، وتوريد خمسة آلاف زجاجة من ذلك المحلول تحمل التشغيلة رقم 140509 دون إخضاعها لإجراءات التحليل لبيان مدى سلامتها، مما حال دون اكتشاف عدم مطابقتها للمواصفات بما كان من شأنه إصابة عدد من الأطفال بذلك الإقليم بتشنجات عنيفة وتدهور حالتهم الصحية، ووفاة الطفلتين رحمة على عبد اللطيف ومروة أحمد جمعة على النحو المبين بالأوراق. الثالث والرابع والخامس: لم يتخذوا الإجراءات اللازمة لوقف استخدام تشغيلة محلول معالجة الجفاف رقم 140509 سالف الذكر بمستشفيات محافظة بنى سويف فور علمهم بما أحدثه هذا المستحضر من تشنجات لبعض الأطفال المنصرف لهم ذلك المحلول، مما رتب الاستمرار فى استخدامه بكل من مستشفى إهناسيا المركزى ومستشفى ببا المركزى ومستشفى الواسطى بما كان من شأنه إصابة الأطفال المقرر لهم هذا المستحضر بتشنجات عنيفة وتدهور حالتهم الصحية ووفاة الطفلتين رحمة على عبد اللطيف ومروة أحمد جمعة. السادسة والسابعة: لم تتخذا الإجراءات اللازمة لإيقاف الصرف من محلول معالجة الجفاف ميتاهيدرال بالتنقيط الوريدى تشغيلة رقم 140509 سالف الذكر رغم علمهما بما سبق وما ألحقه بالمرضى بمستشفى الواسطى المركزى يومى 15 و16/7/2015، مما ترتب عليه الصرف من رصيد هذه التشغيلة لكل من مستشفى ببا المركزى ومستشفى إهناسيا المركزى بتاريخ 22/7/2015 بما كان من شأنه إصابة بعض الأطفال المعالجين بهذا المستحضر بتشنجات عنيفة وتدهور حالتهم الصحية، ووفاة الطفلتين/ رحمة على عبد اللطيف ومروة أحمد جمعة. السابعة والثامنة: أصدرا أمر توريد لإحدى الشركات فى 4/6/2015 لتوريد خمسة آلاف عبوة من محلول معالجة الجفاف الوريدي استنادا لكتاب الإدارة العامة لبرامج أمراض الطفولة بوزارة الصحة المؤرخ 19/1/2015 رغم عدم اختصاص هذه الإدارة بهذا الشأن ودون عرضه على إدارة العقود والمشتريات بوزارة الصحة، مما رتب قيام هذه الشركة بتوريد الكمية المشار إليها من ذلك المستحضر بنفس رقم تشغيلة سابقة بغية التهرب من إخضاعها للتحليل اللازم لبيان مدى سلامتها، مما حال دون اكتشاف عدم مطابقتها للمواصفات، وأدى إلى إصابة العديد من أطفال محافظة بنى سويف بتشنجات عنيفة وتدهور حالتهم الصحية ووفاة الطفلتين رحمة على عبد اللطيف ومروة أحمد جمعة، على أثر المضاعفات التى ألحقها ذلك المستحضر لحالتهما الصحية فى غضون شهر يوليو 2015. السابعة منفردة: صرفت خمسمائة زجاجة من محلول معالجة الجفاف بالتنقيط الوريدى ميتاهيدرال الذى يحمل التشغيلة رقم 140509 المتعارف عليه طبيا بمحلول ريهيدران لمستشفى سمسطا المركزى بإذن الصرف رقم 19 المؤرخ 21/7/2015 من المحلول الوارد للمديرية فى 15/7/2015 حال علمها وإخطارها بما أحدثته تلك التشغيلة من تشنجات للأطفال المعالجين بها بمستشفى الواسطى المركزى يومى 15 و16/7/2015، وقرار مدير المديرية الفوري بوقف التعامل على تلك التشغيلة وتحريزها، مما ترتب عليه إحداث تشنجات لبعض الأطفال المعالجين بذلك المستحضر بمستشفى سمسطا المركزى بتاريخ 23/7/2015 بالمخالفة للوائح وعلى النحو المفصل بالأوراق. الثامنة منفردة: 1- صرفت ستمائة زجاجة من محلول معالجة الجفاف بالتنقيط الوريدى ميتا هيدرال المتعارف عليه طبيا بمحلول ريهيدران تشغيلة رقم 140509 الموردة لإدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية ببنى سويف بواسطة إحدى الشركات بتاريخ 15/7/2015 لكل من مستشفى ببا المركزى وإهناسيا المركزى بتاريخ 22/7/2015 بإذنى الصرف رقمى 20، 21 بواقع ثلاثمائة زجاجة لكل مستشفى، رغم علمها وإخطارها بما أحدثته تلك التشغيلة من تشنجات للأطفال المعالجين بها بمستشفى الواسطى المركزى يومى 15 و16/7/2015 وقرار مدير المديرية الفوري بوقف التعامل على تلك التشغيلة وتحريزها بما كان من شأنه إصابة العديد من الأطفال المترددين على مستشفى ببا المركزى ومستشفى إهناسيا المركزى الذين صرف لهم هذا المستحضر بتشنجات واصفرار بالوجه وتدهور حالتهم الصحية والمساهمة فى وفاة الطفلتين مروة أحمد جمعة ورحمة على عبد اللطيف 2627/7/2015. 2- وقعت باسم الصيدلانية هبة سيد صالح على أمر التوريد الصادر عن إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية بمحافظة بنى سويف لصالح إحدى الشركات والمؤرخ 4/6/2015 لتوريد خمسة لآلاف عبوة من محلول معالجة الجفاف بالتنقيط الوريدى ريهيدران بالمخالفة لأحكام القانون. وإزاء ما كشفت عنه التحقيقات من قيام إحدى شركات تصنيع الأدوية الخاصه بانتاج التشغيله محل التحقيق بنفس رقم تشغيلة سابقة لها من ذات المستحضر بغية التهرب من تحليل عينات منها وإخضاعها للفحص الفني، وهو الأمر الذي أدى إلى إنتاج مستحضر غير مطابق للمواصفات وغير صالح للاستخدام، وكان من جراء ذلك وفاة طفلتين، فضلا عن تعريض حياة العديد من الأطفال للخطر، وحال كون تلك الشركة من شركات القطاع الخاص من غير الخاضعين لاختصاص النيابة الإدارية الولائي، فقد أمرت النيابة بإبلاغ النيابة العامة بالواقعة لاختصاصها بإقامة الدعوى الجنائية قبل المختصين بتلك الشركة. كما أمرت النيابة بإخطار وزير الصحة لاتخاذ اللازم لإرساء قواعد وآليات وطرق للرقابة على مصانع الأدوية لدى إنتاج الدوية والمستحضرات الطبية قبل طرحها بالأسواق للالتزام بإنتاج الكميات المصرح بها وعدم تداولها وتوزيعها بالسوق المحلية أو الوحدات الحكومية إلا عقب صدور تقارير الجهات الفنية المختصة بتحليل الأدوية والمحاليل الطبية للتأكد من مطابقتها للمواصفات وسلامتها للحيلولة دون الإضرار بالصحة العامة للمواطنين، وكذا الرقابة على شركات توزيع الأدوية والالتزام بأحكام القانون والتعليمات المقررة فى هذا الشأن تفاديا لعدم حدوث مثل الواقعة محل التحقيق، والتي دفع ثمنها فتاتان لم تبلغ كبراهما عامها الأول.
